وقعت حكومة النظام السوري اتفاقية تعاون اقتصادي “طويلة الأمد” مع إيران، في مختلف المجالات الاقتصادية.
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) فإن الاتفاق تم توقيعه “بالأحرف الأولى” أمس، الأحد 30 من كانون الأول، بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني، محمد إسلامي.
ويشمل مشروع التعاون طويل الأمد قطاعات اقتصادية عدة، أبرزها قطاع المصارف والمالية والبناء وإعادة الإعمار، بحسب “سانا”.
فيما تحدث وزير الاقتصادي السوري أن الاتفاقية سوف تسهم بشكل كبير في تسهيل التبادلات التجارية بين النظام وإيران، بالإضافة إلى تقديمها تسهيلات للشركات الإيرانية في مجال إعادة إعمار سوريا والاستثمار على أراضيها.
وبموجب الاتفاق سيتم فتح حسابات متبادلة وبنوك مشتركة بين سوريا وإيران، وتعزيز التعاون بين مصرف سوريا المركزي والبنك المركزي الإيراني.
ومن المقرر تشكيل لجنة من الطرفين لوضع بنود الاتفاقية حيز التنفيذ العملي.
كان رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، وعد العام الماضي ببناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد مع إيران و”الدول الصديقة”، أسفرت عن توقيع أكثر من خمس اتفاقيات اقتصادية مع إيران في مجالات الزراعة والصناعة والنفط والاتصالات والثروة الحيوانية.
وتسعى طهران مؤخرًا إلى دخول قطاع البناء في سوريا عبر شركاتها الخاصة، إذ اتفقت وزارة الإسكان والأشغال العامة في حكومة النظام السوري مع شركات إيرانية على تنفيذ وحدات سكنية ضمن مشاريعها للإسكان.
ودعمت إيران النظام السوري في معاركه ضد المعارضة في سوريا، كما تقدم له مختلف أنواع الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي، إضافةً لدعمها ميليشيات تقاتل في سوريا وتتهم بتنفيذ “جرائم حرب”.
–