إدلب – يوسف غريبي
“ما في أجار ما في أجار، الله أعطانا هالدار”، هذه العبارة التي هتف بها متظاهرون في بلدتي الفوعة وكفريا في الريف الشمالي لمحافظة إدلب، واللتين شهدتها حراكًا احتجاجيًا، خلال الأسبوع الأخير من عام 2018، ضد ما وصفه المحتجون بممارسة الفصائل العسكرية في فرض أجور شهرية على المنازل والمحال التجارية.
تحتضن البلدتان عشرات العائلات المهجرة من أرياف دمشق وحمص وريفها ودرعا والقنيطرة وغيرها، الذين سكنوا المنطقة محل السكان الأصليين الذين خرجوا باتفاق بين الفصائل العسكرية من جهة، وإيران والنظام السوري من جهة أخرى.
وسيطرت فصائل المعارضة على بلدتي كفريا والفوعة، في تموز الماضي، بموجب اتفاق مع إيران والمعروف باسم اتفاق “المدن الخمس”، والذي يشمل مناطق في وادي بردى والبلدتين بالإضافة لتبادل معتقلين.
استقر المهجرون في المنطقة ورمموا المنازل على نفقتهم، ولكن الفصائل العسكرية طالبت مؤخرًا بدفع أجور شهرية للمنازل، والمحال التجارية التي هي مصدر دخل وحيد لكثير من العائلات.
وقال جمال تويم، وهو أحد أبناء مدينة داريا المهجرين إلى الشمال السوري، لعنب بلدي، إنه “بعد سيطرة الفصائل على البلدات قدمنا للاستقرار فيها بموجب موافقة فصيل فيلق الشام، وعند استلام المنازل لم تكن مخدمة بشكل جيد لا نوافذ فيها ولا أبواب، بالإضافة لغياب الخدمات”.
اضطرت العائلات التي توجهت إلى كفريا والفوعة إلى ترميم تلك المنازل بحسب استطاعتها، وفق تويم، الذي أوضح أن الفصائل طالبت المهجرين بدفع أجور شهرية، بقيمة ألف ليرة سورية عن كل منزل، وأن يتم إبرام عقود رسمية بين الفصيل والمهجرين، خلال الأشهر المقبلة.
وحاولت عنب بلدي التواصل مع الفصيل للوقوف على المشكلة، ولكنها لم تلق ردًا.
وفي نشاطهم اليومي، صارت المنطقة مجتمعًا جديدًا للمهجرين في المنطقة، وافتتحت فيها المحال التجارية والمطاعم، ولكن ذلك اصطدم بطلب الفصيل أيضًا بإيجار شهري للمحال قدره خمسة آلاف ليرة.
دفع عدد من المستفيدين من المحال التجارية الإيجارات المطلوبة، في الوقت الذي رفض آخرون الدفع، وفق تويم، الذي قال إنه في حال كانت الفصائل غير قادرة على تأمين أبسط مقومات الحياة للمهجرين، “فأرجعونا إلى بلدنا المدمر لنصلح منازلنا لأن هذه بالنهاية ليست بلدنا”، بحسب تعبيره.
وليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها بلدة الفوعة مظاهرات من المهجرين، إذ تكرر المشهد في الأشهر الماضية على خلفية الإجراءات التي تقوم بها الفصائل المسيطرة المنطقة، ففي تشرين الثاني الماضي خرج العشرات من مهجري ريف حمص القاطنين في بلدة الفوعة بمظاهرات بعد مطالبتهم من قبل الفصائل العسكرية بضرورة إخلاء المنازل القاطنين فيها.
يشكل المهجرون نسبة لا يستهان بها في الشمال السوري بشكل عام، ووفق إحصائية لفريق “منسقي الاستجابة”، في 26 من كانون الأول 2018، فإن عدد سكان الشمال السوري فاق أربعة ملايين و700 ألف نسمة، منهم مليون و600 ألف نسمة من النازحين والمهجرين قسرًا.
وطلبت المنظمة العاملة في الشمال السوري، مرارًا من المنظمات الإنسانية الإسهام في احتياجات الشتاء للسكان الأشد ضعفًا، وخاصة النازحين والمهجرين قسرًا الذين يقيمون في مساكن غير صالحة للسكن مع ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية للمنطقة.