غموض يلف مصير السلاح الأمريكي بيد “قسد”

عنب بلدي – وكالات

يلف الغموض آلية تطبيق القرار الأمريكي بشأن الانسحاب من سوريا، وما الإجراءات التي ستتخذها القوات الأمريكية قبيل مغادرتها المنطقة، لا سيما السلاح الذي سلمته لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، والذي يبدو أنه سيسبب جدلًا بين الإدارة الأمريكية من جهة، وبين أنقرة وواشنطن من جهة أخرى.

نقاش أمريكي حول السلاح في سوريا

تدور نقاشات في أروقة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حول مصير السلاح الذي سلمته للفصائل التي تدعمها في حربها ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، إذ يوصي قادة أمريكيون بترك تلك الأسلحة مع الفصائل التي يدعمونها.

ونقلت وكالة “رويترز”، السبت 29 من كانون الأول، عن أربعة مسؤولين أمريكيين قولهم إن القادة الذين يخططون لانسحاب القوات يوصون بترك تلك الأسلحة.

وقال ثلاثة من المسؤولين، لم تحدد الوكالة هويتهم، إن التوصيات كانت جزءًا من المناقشات حول خطة الجيش الأمريكي، ولكنه من غير الواضح أن “البنتاغون” ستوصي البيت الأبيض بهذه الخطوة أم لا.

المناقشات لا تزال في مراحلها المبكرة داخل وزارة الدفاع، التي لم تتخذ موقفها بعد، وفق المسؤولين، وبعد ذلك ستتم مناقشة الخطة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لاتخاذ القرار النهائي.

واعتبرت “البنتاغون” أنه من المبكر التعليق على مصير تلك الأسلحة، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون روبرتسون، إن “التخطيط مستمر، ويركز على تنفيذ انسحاب القوات مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسلامة الجنود الأمريكيين”.

وعود الولايات المتحدة بتسليح “قسد” حتى الانتهاء من قتال تنظيم “الدولة” اصطدمت برفض الجانب التركي، الذي يعتبر “وحدات حماية الشعب” (الكردية) فصيلًا إرهابيًا وطالب واشنطن مرارًا بسحب الأسلحة منه.

وقال أحد المسؤولين إن “المعركة لم تنته بعد… لا يمكننا ببساطة أن نطالب بسحب الأسلحة”.

وبدأت واشنطن بتسليم أسلحة ومعدات لـ “الوحدات”، في أيار من 2017.

واعتبر المسؤولون الأمريكيون أنه على الرغم من امتلاك “البنتاغون” لسجلات تلك الأسلحة، سيكون من المستحيل تقريبًا العثور على جميع المعدات.

ويقترح القادة ترك الأسلحة، التي تشمل صواريخ مضادة للدبابات وعربات مدرعة وقذائف، مع “الوحدات”، لأنها ستطمئن “الحلفاء الكرد” أنه لن يتم التخلي عنهم بشكل كامل.

ولكن تركيا تريد أن تستعيد واشنطن أسلحتها، لذلك فإن توصية القادة، إذا تأكدت، قد تعقد خطة الرئيس الأمريكي بالسماح لتركيا بإنهاء القتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في الجيب الأخير لتنظيم “الدولة” في هجين بالقرب من دير الزور.

حجم الإنفاق الأمريكي

أنفقت “البنتاغون”  2.2 مليار دولار لشراء أسلحة من الحقبة السوفيتية، مدت بها “قوات سوريا الديمقراطية” وعمادها “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، بحسب تحقيق لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) وشبكة التحقيقات الاستقصائية في البلقان  (BIRN)، نشر في أيلول 2017.

وعمدت “البنتاغون” إلى دعم “الوحدات” بهذه الأسلحة، وأخفت سجلات تثبت وصولها إلى سوريا، للالتفاف على فشل برامج التدريب الرسمية للمعارضة واعتقال من استفاد منها من قبل جهات متطرفة، بحسب التحقيق.

لكن سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي تسلم زمام البيت الأبيض مطلع 2017، كانت أوضح في دعم “قوات سوريا الديمقراطية”، إذ رصدت وزارة الدفاع بشكل رسمي مبلغ 500 مليون دولار لتدريب وتجهيز القوات لعام 2018.

كما خصصت 550 مليونًا في ميزانية عام 2019، 300 مليون منها للتدريب والتجهيز، و250 لدعم قوة أمنية حدودية تديرها القوات.

ولكن الولايات المتحدة عادت لإيقاف ميزانيتها المقترحة لعام 2019، وطلبت من دول الخليج تمويل إعادة إعمار المنطقة، بمبلغ يوازي في قيمته الميزانية الأمريكية لعام 2019، ولكن دول الخليج التي ستقدم هذا المبلغ، ومنها السعودية والإمارات، لم تصرح في حال كان سيذهب قسم منه للتسليح أم أنه سيقتصر على إعادة الإعمار.

وستبقى خطة ترك الأسلحة الأمريكية بيد “قسد” من عدمه مرهونة بقرار الرئيس الأمريكي، الذي عهد لتركيا بإكمال الحرب ضد تنظيم “الدولة”، في ظل ضغط الأخيرة على واشنطن لسحب سلاحها من الفصائل التي تعتبرها “إرهابية” والتي تشكل خطرًا على أمنها القومي، بحسب وصفها.

أبرز الأسلحة الأمريكية بيد “قوات سوريا الديمقراطية” (عنب بلدي)