بحثت حكومة النظام السوري والإيراني مشروع تعاون اقتصادي استراتيجي “طويل الأمد” بين الطرفين، في كافة المجالات الاقتصادية.
وجاء ذلك خلال جلسة مباحثات في طهران، السبت 29 من كانون الأول، جمعت بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، محمد سامر الخليل، ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني، محمد إسلامي.
ويشمل مشروع التعاون طويل الأمد قطاعات اقتصادية عدة، أبرزها قطاع المصارف والمالية والبناء وإعادة الإعمار، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).
وقال وزير الطرق الإيراني إن الاتفاق في مراحل الإعداد النهائية، مشيرًا إلى أنه “يحفز القطاع الإيراني للعمل في سوريا”.
وكان رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، وعد العام الماضي ببناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد مع إيران و”الدول الصديقة”، أسفرت عن توقيع أكثر من خمس اتفاقيات اقتصادية مع إيران في مجالات الزراعة والصناعة والنفط والاتصالات والثروة الحيوانية.
كما وقعت إيران اتفاقًا مع النظام السوري، في 2 من تشرين الأول الماضي، بقيمة 400 مليون يورو لإنشاء محطة كهرباء في مدينة اللاذقية.
وتسعى طهران مؤخرًا إلى دخول قطاع البناء في سوريا عبر شركاتها الخاصة، إذ اتفقت وزارة الإسكان والأشغال العامة في حكومة النظام السوري مع شركات إيرانية على تنفيذ وحدات سكنية ضمن مشاريعها للإسكان.
ودعمت إيران النظام السوري في معاركه ضد المعارضة في سوريا، كما تقدم له مختلف أنواع الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي، إضافةً لدعمها ميليشيات تقاتل في سوريا وتتهم بتنفيذ “جرائم حرب”.