وقعت روسيا عقدًا “كبيرًا” مع حكومة النظام السوري لاستخراج الفوسفات من مدينة حمص، بحسب نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف.
وقال بوريسوف في مقابلة مع قناة “روسيا 24” أمس، الخميس 28 من كانون الأول، إن روسيا وقعت عقدًا كبيرًا لاستخراج الفوسفات بالقرب من مدينة حمص.
ولم يفصح المسؤول الروسي عن مضمون العقد، إلا أنه أكد أن العقد سيزيد من إنتاج وتصدير المنتجات، مشيرًا إلى أن ذلك سيقلل المخاطر المالية لاستثمارات روسيا التجارية في سوريا.
https://www.youtube.com/watch?v=4vDPTT11nSU
وكان وفد روسي كبير زار سوريا، منتصف الشهر الحالي، لحضور اجتماعات “الدورة 11” للجنة المشتركة، بحضور 100 ممثل عن وزارات الصناعة والزراعة والطاقة الروسية ومندوبين عن 20 شركة روسية، برئاسة بوريسوف.
وقال بوريسوف، عقب المؤتمر، إن الجانبين أجريا مفاوضات بناءة للغاية، ووقع الطرفان اتفاقيات اقتصادية، موضحًا أن الغرض من هذه الاتفاقيات هو “إقامة حياة سلمية في سوريا في أقرب وقت ممكن”، وفق ما نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية.
من جهته قال رئيس هيئة تخطيط الدولة في سوريا، عماد صابوني، إن 30 مشروعًا روسيًا سيتم تنفيذها في سوريا من قبل الشركات الروسية في مختلف القطاعات بين عامي 2019 و2021.
وبحسب صابوني، لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام الأربعاء الماضي، شملت الاتفاقيات مختلف القطاعات منها إعادة تأهيل وتطوير الخط الحديدي من مناجم الفوسفات حتى مرفأ طرطوس.
وفي كانون الأول 2017 الماضي أعلنت روسيا أنها الدولة الوحيدة التي ستعمل في قطاع الطاقة السورية وإعادة بناء منشآت الطاقة، ما ربطه محللون بأنه خطوة أقصت إيران عن هذا القطاع.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روغوزين، حينها إن بلاده، دون غيرها، ستساعد سوريا في إعادة بناء منشآت الطاقة بها.
وأضاف روغوزين، “في سوريا يوجد أكبر حقل فوسفات الذي يمكن الاستثمار فيه منتجات مطلوبة في العديد من البلدان مثل الأسمدة”.
وكانت سوريا تأتي في المرتبة الخامسة على قائمة الدول المصدرة للفوسفات في العالم عام 2011، وتعد الهند وروسيا ولبنان ورومانيا واليونان من أبرز الدول المستوردة.
وبلغ احتياطي سوريا من الفوسفات، وفق أرقام الشركة العامة للفوسفات والمناجم، 1.8 مليار طن خام، في 2009.