صحيفة: النظام يدرج أردوغان وسعد الحريري على “قوائم الإرهاب”

ذكرت صحيفة” الأخبار” اللبنانية أن “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” التابعة للنظام السوري أدرجت شخصيات سياسية “رفيعة المستوى” على قائمتها السوداء.

وفي تقرير نشرته الصحيفة المقربة من النظام و”حزب الله” اللبناني، السبت 29 من كانون الأول، قالت فيه إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تصدر قائمة الشخصيات التركية المدرجة على تلك القائمة، بالإضافة إلى رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو.

وشملت القائمة شخصيات سياسية وفنية ودينية واقتصادية من مختلف الجنسيات العربية والغربية، تصدرها السوريون ثم السعوديون ثم اللبنانيون والكويتيون، وبلغ عددهم 615 شخصًا و105 كيانات.

ولم يعلن النظام السوري رسميًا عن تلك القائمة، عبر ما يعرف بـ “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وهي هيئة تابعة لمصرف سوريا المركزي.

وتصدر الهيئة عادة تقريرًا سنويًا تتحدث فيه عن الأسماء المدرجة في “قوائم الإرهاب”، وآخر تقرير صادر عنها كان في 10 كانون الثاني 2018، ويتحدث عن نشاطات عام 2017.

وبحسب الصحيفة فإن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تصدر قائمة الشخصيات اللبنانية المدرجة على قوائم “الإرهاب”، إلى جانب عدد من السياسيين اللبنانيين، بينهم وليد جنبلاط وسمير جعجع وعقاب صقر.

ويتهم النظام السوري الأسماء السابقة بدعم “الإرهاب” في سوريا و”التحريض على قتل المواطنين”، كونهم أبدوا موقفًا مساندًا للثورة السورية عام 2011 ودعوا إلى تغيير النظام بسبب ممارساته القمعية ضد المتظاهرين السلميين.

وشملت القائمة أسماء سورية عدة بينهم أشخاص معروفون ومواطنون عاديون، إذ أدرج اسم الممثل السوري عبد الحكيم قطيفان ضمن القائمة، بالإضافة إلى رجل الأعمال السوري المقيم في الإمارات وليد الزعبي.

ومن بين الشخصيات العربية التي ضمتها القائمة مسرور مسعود البرزاني، مستشار مجلس أمن إقليم كردستان العراقي، بالإضافة إلى الداعية المصري يوسف القرضاوي، ووزير العدل الكويتي شافي العجمي.

وكان النظام السوري أصدر المرسوم رقم “33” لعام 2005، والذي ينص على إحالة النظر بارتكاب جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى “هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وبعد الثورة السورية عام 2011، أصبح الشخص الذي تشير نتائج التحقيقات، إلى ارتكابه جرم “تمويل الإرهاب” يحاكم أمام محكمة الإرهاب، التي استحدثت عام 2013، كبديل عن محكمة أمن الدولة، إلا أن التحقيقات لا تتم بصورة قانونية بل في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري.