تنازلت حكومة النظام السوري لمطالب صناعيي القابون بعدم ترحيل منشآتهم من المنطقة الصناعية في القابون.
وجاء ذلك في لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام، عماد خميس، مع صناعيي منطقة القابون، وضم اللقاء كلًا من وزيري الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان ورئيس غرفة صناعة دمشق ونحو 50 صناعيًا لحل أزمة المنطقة الصناعية.
وقالت صحيفة “الثورة” الحكومية اليوم، الخميس 27 من كانون الأول، إن اللقاء كان للاستماع إلى مطالب الصناعيين ووضع حلول تراعي الحفاظ على الملكيات العامة والخاصة لأصحاب المنشآت والمستأجرين في إطار تطوير المنطقة تنظيميًا واستثماريًا.
ولم يتقدم سوى اثنين من صناعي القابون بطلبات لنقل منشآتهم الصناعية إلى مدينة عدرا الصناعية، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن”، مطلع الشهر الحالي، ورفض صناعيو القابون قرار المحافظة الذي يقضي بنقل منشآتهم الصناعية من القابون إلى عدرا.
وقالت “الثورة” إن اللقاء خلص إلى تكليف غرفة صناعة دمشق وريفها بتصنيف المعامل والمنشآت الموجودة في المنطقة إلى معامل جاهزة للإقلاع في الإنتاج، ومعامل مدمرة بشكل جزئي يرغب أصحابها في ترميمها والعودة إلى العمل، بالإضافة إلى المعامل المدمرة بشكل كامل والتي يرغب أصحابها في إعادة عمل.
وشهد موقف محافظة دمشق تغيرًا بعد أن قررت نقل المنشآت الصناعية متذرعة أن المنطقة تضررت بنسبة 80%، ولكن الصناعيين يقولون إن نسبة الدمار لا تتجاوز 10%، مستندين بذلك إلى تقييم نقابة المهندسين ووزارة العدل السورية، وفق ما نقلت صحيفة “الثورة” الحكومية.
وتخضع المنطقة الصناعية في القابون لتنظيم جديد وضعته وزارة الأشغال العامة بتكليف من مجلس الوزراء في الحكومة.
وتناول اللقاء، وفق الصحيفة، عملية إعادة تنظيم منطقة القابون الصناعية وفق توجهات المصور العام لدمشق ومحيطها الحيوي، بما يضمن “معالجة المشاكل البيئية والمرورية والإسكانية وتأمين فرص العمل، وخلق رؤية بصرية جديدة وجمالية ومظهر حضاري يليق بمدخل العاصمة ليكون ضمن المعايير الدولية لمداخل المدن”.
وكلف خميس محافظي دمشق وريفها بتسريع وتيرة صيانة شبكات المياه والصرف الصحي وتأمين الخدمات الأساسية اللازمة لبدء الصناعيين الحرفيين بأعمال ترميم وإصلاح منشآتهم وتجهيز الآلات من جديد لإعادة الإنتاج في هذه المنطقة.
–