أعلن وزير البيئة والتحضر التركي مراد كوروم عن تعديل جديد في قانون حماية البيئة يتضمن جعل أكياس التسوق البلاستيكية غير مجانية بدءًا من العام 2019.
قرار الوزارة جاء للحد من التلوث البيئي بعد الاستخدام المتزايد للأكياس وتحولها بشكل سريع لنفايات تنتشر في الطرقات بسبب وزنها الخفيف.
وزير البيئة أكد أن عملية إعادة تصنيع الأكياس أغلى من تصنيعها من الصفر، وقال “الذي يمكن إعادة تصنيعه من الأكياس هو 1% فقط من حجم الاستهلاك ويحتاج الكيس الواحد لتحلله في الطبيعة 10 سنوات”.
وكانت الوزارة عرضت تعديلات على قانون للحد من انتشار الأكياس البلاستيكية على أعضاء البرلمان أواخر الشهر الماضي، وتمت الموافقة عليها ونشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس 27 من كانون الأول.
نصّ التعديل على إجبارية بيع الأكياس البلاستيكية مقابل 25 قرشًا تركيًا (ربع ليرة) للكيس الواحد، كما غرم نص القانون غير الملتزمين ببيع الأكياس بغرامة إدارية تطبق حسب مساحة مكان العمل، بحيث يدفع 10 ليرات عن كل متر مربع.
استثنت التعديلات بائعي الخضرة ومحلات البهارات والأفران وشركات الشحن ومحال التنظيف من إجبارية تقاضي مبلغ مقابل الأكياس البلاستيكية.
الوزير التركي صرح بأن الاستهلاك في تركيا بلغ 30-35 مليار كيس سنويًا، بمعدل 440 كيسًا للفرد وتهدف الوزارة لخفض معدل الاستهلاك الفردي الى 90 كيسًا في السنة خلال العام المقبل و40 كيسًا في العام 2025.
اختلفت آراء المواطنين في الشارع، ودعم بعضهم قرار الحكومة كون الهدف منه الحفاظ على البيئة وتأمين دعم أكبر للاقتصاد التركي، ورأى آخرون أن القرار جيد لكن يجب توعية المواطنين أيضًا بآثار هذه المواد.
والبعض الآخر اعتبر أن هذا الأمر ليس موجودًا في المنطق التركي والهدف منه جمع الأموال.
وتتخذ حكومات عديدة إجراءات للحد من التلوث الذي تسببه الأكياس البلاستيكية، ففي مصر وزعت وزارة البيئة أكياسًا بلاستيكية قابلة للتحلل خلال 18 شهرًا، وفي الأردن اتخذت وزارة مديرة إدارة الموارد الخطرة والنفايات بوزارة البيئة خطة لتغيير مواصفات الكيس البلاستيكي.
كما طبقت أيضًا عملية بيع الأكياس البلاستيكية في بريطانيا منذ العام 2015 مقابل 5 بنسات، ما أدى لوقف استخدام 15 مليار كيس، وبالتالي تم خفض معدل الاستخدام الفردي من 140 إلى 19 كيسًا سنويًا.
–