اعتقلت الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري 22 امرأة في محافظة درعا، منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي، بحسب ما وثق “مكتب توثيق الشهداء في درعا”.
وقال المكتب الحقوقي عبر موقعه الرسمي اليوم، الثلاثاء 25 من كانون الأول، إن قوات الأسد اعتقلت أكثر من 22 سيدة بالإضافة لسيدة و طفلها القاصر منذ بداية شهر كانون الأول في محافظة درعا.
وتأتي الإحصائية ضمن مئات الأشخاص الذين أقدم النظام السوري على اعتقالهم، بعد اتفاق “التسوية” الذي وقعه مع فصائل المعارضة.
وقال مراسل عنب بلدي في درعا نقلًا عن مصدر مطلع على تنفيذ بنود “التسوية” إن عدد الأشخاص الذين اعتقلهم النظام، منذ توقيع الاتفاق بلغ ما يقارب 500 مدني بتهم مختلفة بين الدعاوى الشخصية وحيازة السلاح والتخلف عن الخدمة الإلزامية.
وتتزايد حوادث الاعتقالات في المحافظة، إذ ذكر تقرير سابق لقسم المعتقلين والمختطفين في “مكتب توثيق الشهداء”، أن 72 معتقلًا أوقفتهم الأجهزة الأمنية، في تشرين الثاني الماضي فقط، أطلق سراح ستة منهم، بينما لا يزال 66 منهم قيد الاعتقال.
وتمكنت قوات الأسد والحليف الروسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز الماضي، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية.
وكان النظام السوري فرض على الراغبين بتسوية أوضاعهم في محافظة درعا وثيقة تعهد من 11 بندًا، أرفق معها ورقة ضبط للحصول على معلومات تخص الفصائل ومصادر تمويلها.
وعقب ذلك شهدت مناطق في المحافظة حالات اعتقالات متكررة، ما يعد خرقًا لبنود التسوية المتفق عليها.
ويتخوف الأهالي، بسبب تكرار حالات الاعتقال في المحافظة، من إعادة السطوة الأمنية للنظام السوري، والتي كانت مفروضة قبل أحداث الثورة السورية في 2011.
وكانت ساحة الجامع العمري في درعا البلد شهدت، الجمعة 22 من كانون الأول، مظاهرة شعبية طالبت بالإفراج عن المعتقلين من سجون النظام السوري، وهتفت ضد المتطوعين من أبنائها في صفوف قوات الأسد.
–