مظاهرات في الفوعة رفضًا لقرار فرض أجور شهرية على المنازل (صور)

شهدت بلدة الفوعة بريف إدلب مظاهرات خرج فيها مهجرون رفضًا للقرار الذي أصدره فصيل “فيلق الشام”، القاضي بفرض أجور شهرية على المنازل والمحال التجارية.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف إدلب نقلًا عن مهجرين من مدينة داريا اليوم، الاثنين 24 من كانون الأول، أن “فيلق الشام” المنضوي في “الجبهة الوطنية للتحرير” فرض على المهجرين القاطنين في الفوعة إيجارات شهرية على المنازل والمحال.

وأوضح المراسل أن قيمة الإيجارات ألفا ليرة سورية شهريًا لكل منزل، على أن يتم إبرام عقود رسمية بين الفصيل والمهجرين في الأشهر المقبلة.

وتحاول عنب بلدي التواصل مع الفصيل العسكري، للوقوف على المعلومات التي تحدث عنها المهجرون بخصوص الأجور.

وكانت الفصائل العسكرية، وعلى رأسها “هيئة تحرير الشام”، سيطرت بشكل كامل على بلدتي الفوعة وكفريا، في تموز الماضي، بموجب اتفاق مع الجانب الإيراني.

وليست المرة الأولى التي تشهد فيها بلدة الفوعة مظاهرات من قبل المهجرين، إذ تكررت في الأشهر الماضية إلى جانب بلدة كفريا على خلفية الإجراءات التي تقوم بها الفصائل المسيطرة على المنطقة.

وفي تشرين الثاني الماضي خرج العشرات من مهجري ريف حمص القاطنين في بلدة الفوعة بريف إدلب بمظاهرات بعد مطالبتهم من قبل الفصائل العسكرية بضرورة إخلاء المنازل القاطنين فيها.

وأفاد مراسل عنب بلدي، حينها، أن قرابة 50 عائلة من مهجري ريف حمص يقطنون في بلدة الفوعة تلقوا إنذارًا من القيادي “أبو عبد الله” التابع لـ”الجبهة الوطنية للتحرير” بضرورة إخلاء المنازل خلال 24 ساعة.

وبحسب ما نقل المراسل عن المهجرين فإن فرض الإيجارات الشهرية يأتي مع دمار وغياب للخدمات تشهدها المنطقة.

وقال أحد المهجرين (طلب عدم ذكر اسمه)، “توجد بعض المحال التجارية إيجارها خمسة آلاف ليرة كما حددها الفيلق (…) بعض المهجرين دفعوا المبالغ ورفض آخرون بسبب فقرهم”.

وأشار إلى كتابات خطها عناصر من “فيلق الشام” على جدران بعض المنازل التي لم يدفع سكانها الإيجارات حملت مسمى ” مراجعة لجنة الغنائم”.

وتتقاسم فصائل إدلب السيطرة على بلدتي الفوعة وكفريا، إذ تسيطر “تحرير الشام” بشكل كامل على كفريا، بينما تخضع الفوعة لسيطرة مشتركة بين “حركة أحرار الشام الإسلامية” وفصيل “فيلق الشام”.

وكانت “حكومة الإنقاذ” في إدلب طلبت من أهالي القرى والمناطق المجاورة لبلدتي الفوعة وكفريا عدم الاقتراب من محيط البلدتين.

وأرجعت الحكومة في بيان لها، عقب السيطرة عليهما في تموز الماضي، سبب ذلك إلى انتشار الألغام والمتفجرات المزروعة من قبل النظام وميليشياته، مشيرةً إلى أن مخالفي القرار يتحملون التبعات القانونية وعلى مسؤوليتهم الشخصية.

–