بعثة وقف إطلاق النار في الحديدة باليمن تباشر عملها

بدأت البعثة الأممية المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار عملها في محافظة الحديدة غربي اليمن، بعد أسبوع من دخول الهدنة حيز التنفيذ بين طرفي الصراع اليمني.

ويأتي بدء عمل البعثة الأممية اليوم، الاثنين 24 من كانون الأول، بعد أن أعلنت الأمم المتحدة عن وصول فريقها أمس الأحد إلى الحديدة، برئاسة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارت.

وكان كامرت وقبل وصوله إلى الحديدة زار عدن وصنعاء وعقد اجتماعات مع مسؤولين من الحكومة اليمنية وجماعة “الحوثي”.

وتشمل مهام البعثة الأممية، التي تتألف من سبعة أعضاء مدنيين الرقابة على وقف إطلاق النار، والإشراف على مختلف الترتيبات العسكرية التي يقتضيها الاتفاق، بما فيها الانسحاب من موانئ الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارجها.

ووافق مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، بالإجماع على نشر فريق من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك وفق مشروع قرار بريطاني أمريكي.

كما صادق المجلس على ما أحرزته مباحثات السلام الأخيرة التي عقدها طرفا النزاع اليمني في السويد، يوم الثاني عشر من شهر كانون الأول الحالي.

ويُشدد نص القرار الذي اعتمده المجلس على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة، كما يجيز للأمم المتحدة أن تعد وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يومًا اعتبارًا من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعملية المراقبة.

ويدعو القرار أيضًا الأمين العام إلى أن يرفع لمجلس الأمن اقتراحات في أسرع وقت بحلول 31 من كانون الأول حول كيفية دعم الأمم المتحدة في شكل كامل لاتفاق ستوكهولم بناء على مطالبة الطرفين.

وتحدث دبلوماسيون عن إمكانية نشر ثلاثين إلى أربعين مراقبًا في الحديدة وأنحائها، بشرط أن يكونوا مدنيين يمتعون بخبرة عسكرية، لضمان وقف العمليات القتالية وتأمين إيصال المساعدة الأنسانية.

وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة “الحوثي” خلال هذه المشاورات إلى اتفاق بشأن ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، والذي يحوي صوامع الغذاء التي من شأنها أن تنقذ الملايين في اليمن من خطر المجاعة، بالإضافة إلى اتفاق على تخفيف شدة التوتر في مدينة تعز، وإطلاق سراح الأسرى.

وبحثت المشاورات التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، إطلاق سراح الأسرى، ووقف القتال في مدينة الحديدة، وفك الحصار عن مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وإعادة فتح مطار صنعاء، وسط ضغط الدول الغربية على السعودية التي تدعم الحكومة اليمنية، وعلى إيران المتحالفة مع جماعة “الحوثي”.

وسبق لكامارت أن تولى مهمات في العالم لحساب الأمم المتحدة، إذ قاد بين 2000 و2002 بعثة المنظمة الأممية في أثيوبيا وأريتريا، كما تولى رئاسة بعثة المنظمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2005، وسبقها تولي مهمات في كمبوديا والبوسنة والهرسك.

وكانت المشاورات اليمنية انطلقت، في السادس من كانون الأول الحالي، لتشكل فرصة لإعادة السلام، بعد تأزم الأوضاع في البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية، والذي يعاني من أزمة إنسانية تعتبر الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وتشن القوات الحكومية اليمنية حربًا بدعم من السعودية والإمارات التي شكلت تحالفًا يدعمه الغرب على الميليشيات “الانقلابية” بقيادة عبد الملك الحوثي، لإعادة حكومة عبد ربه منصور هادي.

لكنها تتهم من منظمات حقوقية محلية ودولية بارتكاب جرائم حرب في الحرب التي حصدت أرواح الآلاف.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وصف الشهر الماضي الوضع الإنساني في اليمن بأنه “كارثي تمامًا”، داعيًا لوقف القتال، وضبط النفس، من أجل تجنب أسوأ كارثة إنسانية قد تحدث.

كما ناشد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأطراف المتصارعة في اليمن، لفتح سبل الوصول إلى مرفق تخزين رئيسي في ميناء الحديدة، الذي يخضع لسيطرة التحالف العربي.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن المخزون البالغ أكثر من 51 ألف طن من القمح، يكفي لإطعام أكثر من 3.7 مليون شخص في شمال ووسط اليمن لمدة شهر واحد.

فيما حذرت منظمة “أنقذوا الأطفال” (سيف تشلدرن)، من أن أكثر من خمسة ملايين طفل يعانون خطر المجاعة في اليمن، وأن “جيلًا كاملًا من الأطفال” يواجهون خطر القتل، بسبب النزاع القائم في البلاد.

–