بدء العمل بنظام “البطاقة الذكية” في محطات الوقود بدرعا

بدأت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري بتطبيق نظام “البطاقة الذكية” في محطات الوقود بمحافظة درعا جنوبي سوريا.

ووفق ما نشرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، السبت 22 من كانون الأول، فإن البطاقة الذكية أصبحت قيد التفعيل، اعتبارًا من أمس، ملزمة أصحاب السيارات بامتلاك البطاقة لتعبئة مركباتهم بالوقود.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن معظم محطات الوقود بدأت بتطبيق القرار، ورفضت تزويد أصحاب المركبات، ممن لا يملكون بطاقة ذكية، بالبنزين والمحروقات.

وأضاف المراسل أن الحصول على البطاقة الذكية يشترط أن تكون المركبات قيد الترسيم وتحمل لوحات نظامية، بما في ذلك الدراجات النارية، ما يعني أن النظام ألزم المواطنين بدفع الرسوم وغرامات التأخير عبر قرار البطاقات الذكية.

وواجه مواطنون في درعا مشكلات بترسيم مركباتها قبل “التسوية”، في حين ألزمهم النظام السوري بترسيمها ودفع غرامة تأخير بعد سيطرته على المنطقة، في تموز الماضي.

إلا أن المشكلة الأكبر بترسيم المركبات، وفقًا للمراسل، هو وجود سيارات ودراجات نارية “غير نظامية” دخلت تهريب إلى درعا، ما يعني أن أصحابها لن يكونوا قادرين على امتلاك البطاقات الذكية.

وحددت وزارة النفط والثروة المعدنية مخصصات البنزين على البطاقة الذكية بنحو 40 ليترًا يوميًا على النحو التالي: 155 ليترًا شهريًا للآليات الخاصة تحت 3000 CC، و175 ليترًا شهريًا للآليات الخاصة 3000 CC، و250 ليترًا شهريًا للآليات العامة.

أما الدراجات النارية يُسمح لها بتعبئة 2% من الطلب على البطاقة الذكية بواقع ثلاثة ليترات يوميًا.

وبدأ النظام السوري منذ آب الماضي بتطبيق نظام البطاقة الذكية في محطات الوقود في دمشق وعدد من المحافظات السورية، والهدف منها تحديد المخصصات من مادة البنزين للآليات الخاصة والعامة، وضبط الكميات الموزعة.