حكومة النظام تدرس خطة للحد من استيراد القطاع الخاص

تدرس حكومة النظام السوري إحلال بدائل للمستورات لتقليص فاتورة الاستيراد إلى حدها الأدنى، وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، وذلك عن طريق دفع الشركات الخاصة للعمل على إنتاج سلع بديلة عن المستوردة.

وفي اجتماع لرئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، ركز على قضايا التصنيع المحلي بناءً على دراسة إحلال بدائل لـ 27 سلعة مستوردة من أصل 40، وفق ما ذكرت صحيفة “تشرين” الحكومية، اليوم الجمعة 21 من كانون الأول.

وشهدت السوق الصناعية ضررًا كبيرًا لا سيما منطقة عدرا الصناعية ومنطقة القابون الصناعية في دمشق ريفها، والمناطق الصناعية بالقرب من مدينة حلب.

وجاء الاجتماع بناءً على دراسة إحلال بدائل المستوردات لـ 27 سلعة من بين 40 سلعة مستوردة تضمنتها قائمة المستوردات خلال عام 2016.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع رسم معاير هذه السياسة، من تحديد السلع المقرر تصنيعها محليًا استنادًا إلى وزنها في فاتورة المستوردات السورية، وتحديد القطاعات المستهدفة بما ينسجم مع توجهات الحكومة التنموية.

وذكر خميس أن “المنتج الوطني قادر على تغطية السوق من ناحية الجودة والسلعة والكمية” ما يشجع نحو إيقاف استيراد المنتجات المشابهة.

وتهدف الحكومة في خطتها إلى تشجيع الاستثمارات المحلية في القطاع الخاص لتغطية تلك الواردات، وفق ما نقلت الصحيفة.

ووفق خميس فإن القطاع الصناعي “يشهد” تعافيًا، فيما يقدم الدعم للمنشآت الصناعية لإعادة الإقلاع من جديد، إضافة إلى توسيع وتفعيل عمل المدن والمناطق الصناعية.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، إنه تمت دراسة واقع الاستيراد وتحديد السلع المستوردة يمكن تصنيع بدائل محلية لها والتسهيلات الواجب تقديمها للقطاع الخاص لتصنيع هذه المنتجات بما يراعي الجودة والقدرة على المنافسة مع تأمين الحماية اللازمة خلال الفترى الأولى لتقييم هذه الصناعات.

وكانت وزارة الاقتصاد طلبت من الجانب الروسي إعفاء السلع السورية المصدرة إلى الروسيا من الرسوم الجمركية لمدة عام واحد وفقًا لاحتياجات السوق الروسي وبلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بحسب ما ذكرت صحيفة “الثورة” الحكومية، في 18 من كانون الأول.