قدم المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إحاطته الأخيرة في مجلس الأمن بشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
وبدت تصريحات دي ميستورا خلال جلسة عقدت أمس، الخميس 20 من كانون الأول، متضاربة بشأن تشكيل اللجنة الدستورية، بقوله إن نجاح تشكيل اللجنة “بات وشيكًا”، مردفًا، “لكن ما زال أمامنا مسافة لنقطعها حتى نصل إلى هذا الهدف”.
وأشار دي ميستورا إلى أن صعوبات تشكيل اللجنة الدستورية تتمثل في القائمة الثالثة الوسطى، المكونة من منظمات المجتمع المدني السوري، والتي أبدت روسيا وإيران وتركيا توافقها عليها.
وقال إن الأمم المتحدة لا تشعر بأنها قادرة على منح موافقتها على كل الأسماء الخمسين، وذلك بعد مراجعتها لمتطلبات “الحيادية والتوازن”، مضيفًا، “لا توجد قائمة تتصف بالكمال طبعًا”.
وتعمل الأمم المتحدة على تشكيل اللجنة المكونة من 150 شخصًا (50 يختارهم النظام، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني السوري وخبراء).
وتم الاتفاق على قائمة النظام وقائمة المعارضة، إلا أن تسمية أعضاء القائمة الثالثة شكل عائقًا كبيرًا أمام الأمم المتحدة، رغم توافق الدول الضامنة عليها.
وتعتبر هذه الإحاطة الأخيرة لدي ميستورا، الذي قدم استقالته في تشرين الأول الماضي، وكان من المفترض أن يترك مهامه لخليفته غير بيدرسون في تشرين الثاني الماضي، إلا أنه تم تمديد عمله فيما يخص اللجنة الدستورية.
وقال دي ميستورا أمام أعضاء مجلس الأمن، أمس، “أشعر بالأسف العميق إزاء ما لم يتم تحقيقه، وأعتذر أن المزيد كان يمكن عمله ولم يتح ذلك”.
–