أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن حكومة بلاده لا تنوي في الوقت الحالي تغيير قيمة الرسوم المالية المفروضة على الوافدين.
وفي مؤتمر صحفي عقده الجدعان اليوم، الأربعاء 19 من كانون الأول، قال فيه إن بلاده ستُبقي على الرسوم المفروضة على الوافدين خلال عام 2019، مشيرًا إلى تشكيل لجنة وزارية لبحث تعديل الرسوم أو إعادة هيكليتها، ولكن ليس في الوقت الراهن.
وكانت الحكومة السعودية فرضت، في تموز 2017، رسومًا شهرية على مرافقي المقيمين من مختلف الجنسيات على أراضيها، ما يوجب على الوافدين الذين يعملون بموجب “إقامة عمل” دفع مبالغ مالية عن كل شخص يرافقهم، حتى وإن كان يحمل إقامة.
وبلغت قيمة الرسوم 100 ريال (26 دولارًا تقريبًا) عن كل شخص في بداية تطبيقه، إلا أنها ستزيد كل عام باطراد، حتى تصل عام 2020 إلى 400 ريال شهريًا عن الشخص الواحد.
وشكل القرار السابق تضييقًا على السوريين العاملين في السعودية، في ظل وجود آلاف السوريين حاملي تأشيرة الزيارة فقط، ما اضطر العاملين السوريين إلى إرسال عوائلهم خارج المملكة والاستمرار بالعمل داخلها.
وانتشرت أنباء عن أن الحكومة ستعمل على تخفيض هذه الرسوم بدلًا من زيادتها عام 2019، إلا أن وزير المالية نفى ذلك.
وأضاف أن وزارة المالية السعودية حصّلت إيرادات من رسوم الوافدين نحو 56.4 مليار ريال في عام 2019، مقابل 28 مليار ريال حصّلتها في عام 2018، بارتفاع يتجاوز 101.4%.
–