مسألتان وراء عرقلة الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية

انتهى اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لمحادثات أستانة، المتمثلة في تركيا وروسيا وإيران، أمس، في جنيف دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بإنشاء دستور جديد لسوريا.

الاجتماع جاء عقب تصريحات متكررة من قبل مسؤولي الدول الضامنة، خلال الأيام الماضية، حول التوصل إلى قائمة نهائية بأسماء قائمة المجتمع المدني، سلمت إلى مبعوث الأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا.

وكان من المتوقع أن يعقد دي ميستورا مؤتمرًا صحفيًا مع وزراء الخارجية يعلن فيه القائمة النهائية للجنة.

لكن المؤتمر الصحفي لم يتم، واكتفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بقراءة بيان سريع بحضور نظيريه، التركي مولود جاويش أوغلو، والإيراني جواد ظريف.

وقال لافروف إن الدول الضامنة وافقت على بذل الجهود لعقد اللجنة الدستورية في جنيف بداية العام المقبل.

لكن دي ميستورا اعتقد في بيان له، أن “هناك جهدًا إضافيًا يتعين القيام به لضمان التدابير الضرورية لتشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية، ومتوازنة وشاملة”.

وعقب ذلك بدأت تساؤلات حول أسباب عدم تشكيل اللجنة، بالرغم من تصريحات سابقة حول توافق الجميع على القائمة.

مسألتان حالتا دون الاتفاق

وقال المتحدث الرسمي باسم وفد “الهيئة العليا” المعارض في جنيف، يحيى العريضي، إن مسألتين كانتا وراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل اللجنة.

المسألة الأولى تتعلق بأسماء قائمة المجتمع المدني، إذ قدمت روسيا أسماء لم يوافق عليها دي ميستورا.

وأكد مصدر مطلع على تشكيل اللجنة، وخاصة قائمة المجتمع المدني، أن الدول الضامنة سلمت أسماء لا تؤدي إلى توازن بين الأطراف في اللجنة، الأمر الذي أحبط دي ميستورا.

أما المسألة الثانية فتتعلق بعمل اللجنة الدستورية، إذ يتمسك دي ميستورا بأن يكون عملها تحت رعاية الأمم المتحدة، في حين تسعى روسيا لأن تكون المتصرف باللجنة إلى جانب النظام، وهو ما يخالف الاتفاق، بحسب العريضي.

من جهته، قال ممثل الائتلاف الوطني وعضو الهيئة السياسية في محادثات أستانة، سليم الخطيب، إن “موقف الأمم المتحدة كان قويًا، وأصر (دي ميستورا) على توازن اللجنة، الأمر الذي أزعج الروس وأخر إعلان تشكيل اللجنة”.

وأضاف الخطيب أن المؤشرات تدل على إدخال تعديلات داخل الثلث الثالث (قائمة المجتمع المدني)، مشيرًا إلى أن المجموعة المصغرة من الأمم المتحدة اشترطت موافقة هيئة التفاوض العليا على اللجنة بشكلها النهائي.

ماهية المرحلة المقبلة

دي ميستورا سيرفع تقريرًا إلى الأمن العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، في حين سيتحدث أمام مجلس الأمن، غدًا، حول آخر المستجدات في تشكيل اللجنة.

ويأتي ذلك في ظل تهديدات أمريكية بإنهاء مساري أستانة وسوتشي في حال لم يتم تشكيل اللجنة قبل نهاية العام الحالي.

وحول ماهية المرحلة المقبلة توقع الخطيب مماطلة النظام وروسيا في تشكيل اللجنة، قائلًا إن “تفعيل العملية السياسية مهم لكل الأطراف وخطير بنفس الوقت”.

وأضاف أن “النظام أصبح مركبًا بطريقة أي تعديل فيه ينهيه، لذلك سيستمر بالمماطلة، والروس يريدون تفعيل ملف إعادة الإعمار وعدم ربطها بالعملية السياسية لكي يكون عندهم هامش حركة أكبر.

أما إيران فتريد زيادة الفوضى حتى تضمن وجودها، في حين أن أحد أهداف المعارضة السورية هو تفعيل جنيف لكي تعود كل الملفات إلى الأمم المتحدة، وبالتالي يعني سحب الشرعية من النظام.

واعتقد الخطيب أن اللجنة الدستورية ستعلن لكن لن تعمل، مشيرًا إلى أن المشهد برمته معقد بحيث إن اللجنة الدستورية لن تحل شيء فيه.

من جهته، أكد العريضي أن المعارضة تعمل بإيجابية لتشكيل اللجنة الدستورية كونها خطوة أولى وبوابة باتجاه تطبيق القرارات الدولية في سوريا.

واعتبر أن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات للتوصل إلى موافقات من نوع معين، مشيرًا إلى أن المعارضة تعول على المندوب الجديد، غير بيدرسون.

–