العراق يعلق على أنباء زيارة رئيسه إلى سوريا

علقت الرئاسة العراقية على أنباء متداولة عبر وسائل الإعلام بشأن زيارة الرئيس، برهم صالح، إلى سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، لقمان الفيلي، اليوم، الأربعاء 19 من كانون الأول، إن الرئيس العراقي لم يقرر بعد ترتيبات الزيارة إلى دمشق.

وأضاف الفيلي أن العراق يتواصل مع دول الجوار (من أجل الزيارة)، مشيرًا إلى أنه لم تُقرر بعد ترتيبات الزيارة إلى سوريا.

وكانت وكالة “سبوتنيك” الروسية نقلت عن مصدر دبلوماسي، أمس، أن الرئيس العراقي سيزور سوريا رسميًا خلال الأيام المقبلة.

وكان وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، زار سوريا، في تشرين الأول الماضي، وتقابل مع نظيره وليد المعلم.

ويعتبر العراق من الدول الداعمة للنظام السوري في المحافل الدولية على الصعيد السياسي، ويعتبر المسؤولون العراقيون أن خطرًا مشتركًا واحدًا يواجه البلدين وهو الإرهاب.

وساندت ميليشيات عراقية قوات الأسد في معاركها ضد فصائل المعارضة، وتعتبر من أبرز وأهم الميليشيات في سوريا، وتشمل كلًا من: “حركة النجباء، وشباب الرسالة، ومنتظرو ظهور المهدي، وسرايا الزهراء، والمؤمنون بالحق الموعود، وحزب الله العراقي، وسرايا عاشوراء، وسرايا السلام، وسرايا الجهاد”.

كما تنتشر عدة ميليشيات عراقية على الحدود السورية- العراقية، وشاركت مؤخرًا إلى جانب “الحرس الثوري” الإيراني بالسيطرة على مدينة البوكمال.

وزاد الحديث، خلال الأيام الماضية، عن كسر عزلة النظام السوري عربيًا وزيارة بعض الرؤساء العرب إلى سوريا، عقب زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى دمشق الأحد الماضي ولقائه برئيس النظام، بشار الأسد.

ويعتبر البشير أول رئيس عربي يزور سوريا منذ بداية الثورة ضد النظام السوري في 2011.

وتحاول الدول الداعمة للنظام السوري الترويج عبر إعلامها عن وجود زيارات قريبة لبعض الرؤساء العرب إضافة إلى وجود مباحثات من أجل إعادة سوريا إلى الجامعة العربية.

وكانت وسائل إعلام تداولت أنباء، أمس، عن توجيه تونس دعوة إلى سوريا لحضور اجتماعات القمة العربية المقبلة بعد تجميد عضويتها منذ 2011 بسبب الثورة السورية.

لكن وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، نفى لإذاعة “موزاييك إف إم”، أمس، ذلك قائلًا إن “الرؤساء العرب في القمة هم من يقررون، وليست تونس من تقرر”.

وتم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، في تشرين الثاني 2011، على خلفية القمع الذي مارسه النظام السوري ضد المتظاهرين.

وتشترط الجامعة العربية على النظام السوري تنفيذ بنود “المبادرة العربية” لتفعيل عضويته، وأبرزها: وقف أعمال العنف، والإفراج عن المعتقلين، وضمان حرية التظاهر السلمي، ودعوة جميع أطياف المعارضة للحوار، وغيرها من البنود.

فيما رفض النظام السوري هذه المبادرة، معتبرًا أنها “انتهاك للسيادة السورية”.

–