يشهد محصول الحمضيات السوري كسادًا بالتصريف لأن الحاجة المحلية أقل بكثير من المحصول السنوي المنتج والذي يبلغ قرابة المليون طن.
وأصدرت حكومة النظام السوري عدة قرارات من شأنها إيجاد حل لمشكلة المحاصيل الكاسدة، ولكن تلك الحلول لا تزال تجد عوائق لتنفيذها.
وخصصت حكومة النظام السوري خلال العامين الأخيرين خمسة مليارات ليرة لشراء المحاصيل من الفلاحين، كما دعمت تصدير الحمضيات بمبلغ 1600 دولار للبراد أو الحاوية، ما يخفف عن المصدرين تكاليف التصدير، ويعود بالفائدة على الفلاحين في تصريف منتجاتهم.
ولكن السوق التصديرية الضيقة والتي تحاول الحكومة توسيعها اصطدمت بالكثير من العوائق، آخرها قرار الأردن منع استيراد الحمضيات إلى جانب زيت الزيتون، بسبب توفرها بالسوق الأردنية، كما فشلت المساعي السورية العام الماضي بتصدير الحمضيات إلى لبنان بسبب توافرها أيضًا بالسوق اللبنانية.
وفي تصريح لمدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، إبراهيم ميده، عقد مؤخرًا اجتماعًا في اللاذقية ركز على اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم تصدير الحمضيات، وفق ما نقلت صحيفة “تشرين” الحكومية اليوم، الثلاثاء 18 من كانون الأول.
وأشار إلى أن العمل جار في الفترة الحالية على فتح أسواق جديدة، لا سيما في روسيا والقرم، ولكن هناك صعوبات تقف بوجه دخول السوق الروسية التي قد تكون مدخلًا للدول المجاورة لها.
وفي الوقت الذي يتم فيه الحديث عن الصادرات السورية من الحمضيات، طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري من الجانب الروسي إعفاء السلع السورية المصدرة إلى روسيا من الرسوم الجمركية لمدة عام واحد.
ولكن الجانب الروسي لم يرد على الفور على الطلب السوري، ووعد بدراسة هذا الطلب والرد عليه بأقرب وقت ممكن، وفق ما نقلت صحيفة “الثورة”، اليوم الثلاثاء.
وتحاول حكومة النظام السوري ترويج المنتجات السورية في روسيا وبلاد الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، من بوابة روسيا وجزيرة القرم وتثبيت المنتجات السورية والصادرات السورية في المنطقة.
وكانت قد أنشأت مركزًا لتصدير الحمضيات إلى روسيا عبر موانئ جزيرة القرم، وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك” في مطلع تموز الماضي، ولكن الصادرات السورية إلى روسيا تصطدم بالمواصفات التصديرية التي تعتمدها روسيا، إذ أكد الجانب الروسي ضرورة إرسال وزارة الاقتصاد السورية معلومات تفصيلية معتمدة رسميًا حول مواصفات المنتجات السورية التصديرية.
وتتعرض سوق الحمضيات السورية سنويًا لذات المشاكل، في وقت تواجه الحكومة صعوبة في معالجة الموضوع، وكانت قررت الموسم الماضي، تصريف قسم من فائص الحمضيات عبر توزيعه على أسر قتلى قوات الأسد.
وأمر رئيس الحكومة، عماد خميس، المؤسسة السورية للتجارة بشراء 200 طن من الحمضيات من فلاحي الساحل، وتسليمها لمحافظة دمشق ليتم توزيعها لاحقًا على أسر القتلى.