“العدل” في حكومة النظام السوري: تحريك الادعاء أصبح يستلزم “الاسم الخماسي”

أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام السوري تعميمًا بعدم تحريك الادعاء العام للأسماء الثنائية أو الثلاثية.

وقال وزير العدل السوري، هشام الشعار، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الشعب، أمس الاثنين 17 من كانون الأول، إنه تم بعد الاتفاق مع وزارتي الداخلية والنقل والمصالح العقارية، إصدار تعميم للمحامين العامين بالعدليات بعدم تحريك الادعاء أو إصدار مذكرات البحث للأسماء الثنائية والثلاثية.

وأضاف الشعار أن تحريك الدعوى أصبح يستلزم وجود الرقم الوطني أو الاسم الخماسي للمدعى عليه.

ويقصد بالاسم الخماسي اسم الشخص، ولقبه واسم الأب والجد وجد الجد.

ويعتبر تطبيق نظام الاسم الخماسي من الأمور شبه المستحيلة لعدم ورود هذه المعلومات في البطاقة الشخصية، إذ تقتصر المعلومات الشخصية على الاسم الأول واللقب، واسم الأب، أي الاسم الثلاثي.

أما الرقم الوطني فهو المكتوب على البطاقة الشخصية لكل شخص سوري.

ولا يشمل هذا التعميم المطلوبين للأفرع الأمنية، وإنما يقتصر على الادعاء العام القضائي في شكوى جزائية.

وسبق أن طالب وزير العدل السابق، نجم الأحمد، عام 2016 الجهات الأمنية في سوريا، إضافة الرقم الوطني إلى اسم الأب والأم لأسماء السوريين المطلوبين للاعتقال.

وكان الأحمد أكد لوكالة “سانا” أن “الوزارة طلبت من الجهات المختصة معالجة الأخطاء التي تحصل”، واعتماد الاسم الثلاثي مع اسم الأم وتاريخ الميلاد ومكانه إضافة إلى الرقم الوطني “إن أمكن”.

كما سبق أن أصدرت وزارة داخلية النظام السوري نهاية عام 2017، تعميمًا منعت بموجبه تعميم الاسم الثنائي فقط للمطلوبين أمنيًا، منعًا لتكرر ظاهرة “تشابه الأسماء”.

وقال وزير داخلية النظام السوري السابق، محمد الشعار، خلال حضوره اجتماع لجنة الموازنة والحسابات لمجلس الشعب، العام الماضي إن “القرار من شأنه تعميم الاسم الثلاثي للشخص وتفاصيل أخرى عن هويته، قبل نشره على الحواجز الأمنية”.

لكن هذه القرارات لم يتم تنفيذها، واستمر الاعتقال العشوائي بناء على الاسم الثنائي.

ويُعاني آلاف السوريين في مناطق سيطرة النظام من هاجس اعتقالهم بتهم منسوبة لأشخاص آخرين، بنفس الاسم والكنية، ومنهم من يُسجن لفترات طويلة، إلى حين ثبوت عدم علاقته بالجرم أو القضية، فيما وثقت منظمات حقوقية مقتل العشرات تحت التعذيب بسبب “تشابه الأسماء”.

–