وزير العدل في حكومة النظام: تم إنجاز تعديل قانون الإرهاب
قال وزير العدل في حكومة النظام السوري، هشام الشعار، إنه تم إنجاز تعديل قانون مكافحة الإرهاب.
وأضاف الشعار خلال جلسة مجلس الشعب، التي نقلت تفاصيلها صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الثلاثاء 18 من كانون الأول، أن تعديل قانون مكافحة الإرهاب سيتم رفعه خلال فترة قصيرة إلى الجهات المعنية لاستكمال آلية صدوره.
وأوضح أنه تمت مناقشة إحداث محاكم إرهاب في المحافظات من الممكن أن تكون في حلب أو حمص، من دون أن يحدد المواد التي سيشملها هذا التعديل.
وسبق أن أعلن الشعار، في نيسان الماضي، عن محكمة إرهاب ثانية ستُنشأ قريبًا، لكن لم يتم إنشاء أي محكمة جديدة.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر في 2012 القانون رقم 19 الذي أسماه “قانون مكافحة الإرهاب”، على خلفية انطلاق الثورة في سوريا في آذار عام 2011.
وأحدثت “محكمة الإرهاب” بمرسوم جمهوري عام 2012 “للنظر بقضايا الإرهاب”، وذلك بعد أن أنهي التعامل بقانون الطوارئ، وألغيت محاكم أمن الدولة سيئة السمعة.
ولكن بحسب معلومات لعنب بلدي، تفرض في محكمة الإرهاب في دمشق أنظمة صارمة أشبه بأنظمة الأفرع الأمنية، وبعيدة عن الأنظمة المتبعة في المحاكم السورية، فهي محكمة “استثنائية” لا يستطيع فيها المحامي أن يتحدث لموكله أو حتى الاقتراب منه، كما تمنع على المحامين التحدث على الهاتف المحمول أو حتى إرسال الرسائل، تحت طائلة المساءلة الأمنية.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :