آخرهم “الخوذ البيضاء”.. ضغوطات لبرلمانيين أردنيين على اللاجئين السوريين

طالب النائب في مجلس النواب الأردني،طارق خوري، بتسليم ما تبقى من عناصر الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، في الأردن، إلى سوريا لمحاكمتهم، أو طردهم خارج الأدرن.

وقال خوري خلال جلسة لمجلس النواب الأردني، يوم الأحد 16 من كانون الأول، “أطالب بتسليم ما تبقى من الخوذ البيضاء، لسوريا، أو إخراجهم من الأردن، إلى دولة أخرى، لكونهم منظمة إرهابية وأبطال مجزرة الكيماوي المزعومة”.

وجاء خطاب البرلماني الأردني، طارق خوري، بعد أيام من نشره لرد وزير الداخلية الأردنية على أسئلة نيابية وجهها النائب له نهاية تشرين الأول الفائت، تتعلق بكيفية دخول عناصر الدفاع المدني السوري”الخوذ البيضاء” وعن اعدادهم ومدى خطورتهم على الأمن القوي الاردني وغيرها.

وقال وزير الداخلية الأردني،سمير المبيضين، إن 422 شخصًا من الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” دخلوا الأردن في 22 من تموز الفائت عن طريق جسر الشيخ حسين، المعبر الحدودي بين الأردن و”إسرائيل”، وذلك بإشراف الأمم المتحدة.

كما أوضح حينها وزير الداخلية، أن عناصر “الخوذ البيضاء” يقيمون في منطقة خاصة ومعزولة داخل مخيم الأزرق للاجئين، الذي افتتح شمال شرقي الأردن، وأنه تم إعادة توطين 377 منهم إلى دول الاتحاد الأوربي، بينما ينتظر من تبقى إعادة التوطين.

نائب أردني يتوجه بأسئلة لوزير الداخلية بما يخص “الخوذ البيضاء”-2018 (طارق خوري)

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أكدت عبر المتحدث الرسمي لها، محمد الكايد، في 22 من تموز، موافقة الأردن على طلب مرور الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، و”ذلك لأسباب إنسانية بحتة”.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأردنية إلى أن عناصر الدفاع المدني السوري كانوا يعملون في مجال الإنقاذ بمناطق سيطرة المعارضة، واضطروا إلى الفرار بعد اقتحام النظام السوري تلك المناطق.

وكان أبرز ما استند إليه خوري خلال حديثه في مجلس النوب الأردني، دخول “الخوذ البيضاء” من خلال “إسرائيل”، إذ ينحدر خوري من أصول فلسطينية، بالإضافة إلى أنه عضو المكتب السياسي في الحزب القومي السوري، الذي أنشئ في لبنان 1932، والذي ينادي بإقامة “سوريا الكبرى” الممتدة من سيناء إلى إيران، أو كما يعرفه الجزب “منطقة الهلال الخصيب”.

ووفقًا لتغريدات النائب الأردني، طارق خوري، على حسابه في موقع “تويتر”، فإن يظهر نشاطه في مساعي عودة العلاقة بين الأردن وسوريا، ولعب دورًا في عودة السماح للمركبات المملوكة للسوريين والتي تحمل أرقام لوحات سورية بدخولها الأردن.

كما مكنت علاقة خوري بالنظام السوري، والذي ألتقى بشار الأسد في تشرين الثاني، من إطلاق سراح موقوفين أردنيين على الحدود السورية الأردنية.

النواب الأردنيون وتأثيرهم على اللاجئين السوريين

لم تكن الأردن بمنأى عن ظهور خطاب الكراهية تجاه اللاجئين السوريين، والذي شهد تناميًا مع استمرار وجود السوريين كلاجئين في الأردن وبأعداد كبيرة.

ووصل خطاب الكراهية بحق اللاجئين السوريين، إلى قبة مجلس النواب الأردني، والذي تنوعت ضغوطات نوابه بين مطالبين بإعادة اللاجئين وآخرين بإغلاق الحدود والتوقف عن استقبالهم، إضافة إلى منع مغادرتهم للمخيمات نحو المدن والبلدات العمانية.

وإلى جانب مواضيع مختلفة، تناول الإعلام الأردني تصريحات النواب، ليجد خطاب الكراهية ضد اللاجئين بئية خصبة في وسائل الإعلام الأردنية لتوقع تأثيرًا على الرأي العام في تحويل التعاطف مع اللاجئين إلى كاره لهم، بحسب ما ذكرت الصحفية والباحثة الأردنية في شؤون الإعلام، سوسن زايدة، في حديثها لموقع “سورييون بيننا” الأردني في عام 2014.

ونشرت جريدة الدستور الأردنية في عام 2017 أن نسبة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الأردنية 13%، استنادًا إلى دراسة متخصصة بالشأن الإعلامي عن انتشار خطاب الكراهية في الإعلام الأردني

فمنذ مطلع 2013 تعد قضية اللاجئين السوريين في الأردن جزءًا من مناقشات مجلس النواب الدورية، والتي تلخصت بحسب وسائل إعلام أردنية ما بين إيجاد حل للضغوط التي وقعت على كاهل الأردن، بسبب أزمة تدفق اللاجئين السوريين، والتزام الدول المتكفلة برعاية اللاجئين عبر الأمم المتحدة

كما سبق وأن طالب النائب مصطفى الرواشدة، رئيس لجنة النزاهة والشفافية النيابية الحكومة، في عام 2014 وفي أكثر من مناسبة بوقف اللجوء السوري إلى الأردن بشكل نهائي، والتي تزامنت مع فرض الأردن “فيزا” من أجل دخول السوريين، وحددت تدفع اللاجئين عبر حدودها البرية بشكل كبير.

كما فرضت الأردن في العام ذاته (2014) شروطًا جديدة لخروج اللاجئين السوريين من المخيمات باتجاه المدن والبلدات، وأعادة النظر في ملفات “الكفالة” التي تخول خروج اللاجئين من المخيمات.

وتتخوف المنظمات الإنسانية والحقوقية على مصير اللاجئين العائدين إلى سوريا، خاصة أن النظام السوري لا يسمح لتلك المنظمات، ومن بينها الأمم المتحدة، مرافقة اللاجئين في أثناء عودتهم والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والأمني

فمنذ افتتاح معبر نصيب يروج النظام السوري وروسيا لعودة دفعات جديدة من السوريين في الأردن، تقدر بالعشرات أو المئات، وهذا ما يتنافى مع بيانات المفوضية الأممية.

كما أن الأرقام الصادرة عن الحكومة الأردنية التي تشير إلى عودة ما لا يقل 5703 من اللاجئين السوريين إلى سوريا، تتضارب مع أرقام ذكرتها مفوضية اللاجئين قبلها بثلاثة أيام، حين قالت إن 3852 سوريًا عادوا من الأردن إلى سوریا في الفترة ما بین 15 من تشرین الأول الماضي، ومطلع كانون الأول الحالي

وسبق أن قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، في تشرين الأول 2017، إن السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين السوريين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة، بينما لا يعطى السوريون فرصة حقيقية للطعن في ترحيلهم، ولم يقيم الأردن حاجتهم إلى الحماية الدولية.

ووثق تقرير المنظمة باسم “لا أعرف لماذا أعادونا.. ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين”، أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريًا نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 ترحيل، يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين، وأن نحو 500 لاجئ آخرين يعودون شهريًا إلى سوريا، في ظروف غير واضحة.

وتوجد في الأردن خمسة مخيمات للسوريين تضم في داخلها ما يقرب من نصف مليون لاجئ سوري، أكبرها مخيم ” الزعتري” والذي يوجد بداخله قرابة 100 ألف لاجئ، والبقية يتوزعون على المخيم الإماراتي الأردني (مريجب الفهود) ومخيم الأزرق (مخيزن الغربي)، ومخيم الحديقة، ومخيم “سايبر سيتي” للاجئين الفلسطينيين.