وصلت ثلاثة آلاف دعوة احتياطية إلى شباب في ريف حمص الشمالي للالتحاق بالخدمة الإلزامية، بموجب قوائم جديدة بدأ النظام السوري بإرسالها إلى مختلف المناطق السورية.
وقال مراسل عنب بلدي في ريف حمص اليوم، الاثنين 17 من كانون الأول، إن عدد الدعوات تم الإبلاغ عنها من قبل شرطي دخل إلى مدن ومناطق ريف حمص الشمالي، وسط معلومات عن زيادة العدد في الأيام المقبلة.
وأضاف المراسل أن بعض شبان المنطقة عملوا على تأجيل الدعوة لأيام أو شهر كحد أقصى لقاء مبلغ مالي يقدر بـ15 ألف سورية يتقاضاها الشرطة المكلف بالتبليغ.
وكانت مصادر أهلية متقاطعة في مناطق ريف دمشق قالت لعنب بلدي، 7 من كانون الأول، إن جميع أسماء الاحتياط التي شطبت قبل شهر، أعيد طلبها مجددًا، إلى جانب أسماء جديدة طلبت لأول مرة.
وأضافت أن قوائم الأسماء الجديدة المطلوبة لخدمة الاحتياط تحمل مواليد عام 1976 و1977 و1978 و1979.
وكانت قوات الأسد أعلنت السيطرة الكاملة على ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، في 16 من أيار الماضي، بعد خروج آخر دفعة من أهالي المنطقة إلى إدلب بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته روسيا.
وقضى الاتفاق الخاص بريف حمص الشمالي بتعزيز الأمن والاستقرار في مدن وبلدات المنطقة.
وبحسب بنود التسوية أعطى النظام السوري مهلة ستة أشهر من أجل تسوية أوضاع الشباب المتخلفين عن الخدمة العسكرية والمنشقين ثم اللحاق في صفوف قوات الأسد.
وبحسب ما قالت مصادر أهلية لعنب بلدي من حمص تلقت عدة مناطق في المحافظة في الأيام الماضية قوائم جديدة للاحتياط، بينها قرى في الريف الشرقي، وتركزت التبليغات بمواليد عامي 1989 و1988.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر مرسومًا تشريعيًا، في 9 من تشرين الأول الماضي، يقضي بمنح عفو عام عن المنشقين عن جيشه والفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية، شمل “كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي”.
وقال القاضي العسكري، المقدم نوار بشير إبراهيم، في لقاء على التلفزيون السوري في 29 من تشرين الأول، إن الدعوات السابقة انتهت، والأسماء شطبت وسقطت الملاحقة القانونية عن المتخلفين، لكن القيادة ستقوم بتوجيه دعوات جديدة وفق متطلبات الميدان.
ومنذ عام 2014، بدأ النظام السوري بإرسال دعوات احتياطية للشبان الذين لم تتجاوز أعمارهم 42 عامًا، ما دفع البعض إلى مغادرة سوريا عن طريق “التهريب” أو السفر رسميًا.
القوائم الجديدة تأتي في وقت منعت الحكومة السفر إلا بعد الحصول على موافقة أمنية، لكنها لا تمنح هذه الموافقة حاليًا.