مصادر تنفي لعنب بلدي تسريبات قائمة اللجنة الدستورية السورية

نفت مصادر لعنب بلدي ما تداولته وسائل إعلام عن تسريبات قائمة اللجنة الدستورية الخاصة بإنشاء دستور سوري جديد في سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وفد “الهيئة العليا” المعارض في جنيف، يحيى العريضي، إن ما ذكرته وسائل الإعلام عن تسريب القائمة غير صحيح.

وأضاف العريضي لعنب بلدي اليوم، الاثنين 17 من كانون الأول، أن قائمة اللجنة النهائية لم تصل بعد إلى الهيئة.

من جهته، قال ممثل الائتلاف الوطني وعضو الهيئة السياسية في محادثات أستانة، سليم الخطيب، إن الأرقام حول قائمة اللجنة التي ذكرت غير دقيقة نهائيًا.

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلت، اليوم، عن مصادر بأن “الضامنين (روسيا وتركيا وإيران) توافقوا على صيغة 18 شخصًا للحكومة و12 للمعارضة وعشرة للمستقلين، لترجيح كفة القرار الرسمي في تعديل الدستور الجديد”.

الخطيب أكد في حديث إلى عنب بلدي أن الأمم المتحدة لم تنته من القائمة حتى الآن، وكل ما يصدر عبارة عن تسريبات غير دقيقة.

وأشار إلى أن المشاورات النهائية ستكون غدًا، على أن يتم الإعلان الرسمي عن القائمة، الأربعاء المقبل، ما لم تحدث مشكلة، بحسب وصفه.

ومن المتوقع أن يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، مع ممثلي الدول الضامنة، غدًا، في جنيف لبحث قائمة اللجنة، قبل إعلانها في مؤتمر صحفي خلال اليومين المقبلين.

وإلى جانب، ذلك أكد مصدر مطلع على تشكيل اللجنة الدستورية لعنب بلدي، أن قائمة اللجنة ستتكون من 45 اسمًا، سيتم اختيارهم من 150 اسمًا، وليس من 40 اسمًا كما سرب.

وتعمل الأمم المتحدة على إعداد قائمة للجنة الدستورية، التي من المفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، من 150 شخصًا سلموا إليها (50 للنظام، 50 للمعارضة، 50 من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).

وأعلنت روسيا أن قائمة اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا جاهزة، بحسب تصريحات لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

وقال لافروف بحسب وكالة “تاس” الروسية، الخميس الماضي، إن قائمة اللجنة الدستورية جاهزة، وستسلم إلى دي ميستورا، مطلع الأسبوع المقبل، معربًا عن أمله أن تتمكن اللجنة من عقد اجتماعها الأول في جنيف بداية العام المقبل.

كما أكد ممثل الائتلاف لعنب بلدي، في وقت سابق، أن تشكيل اللجنة سيعلن خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة في جنيف، في 18 و19 الشهر الجاري.

ويأتي الاتفاق على تشكيل اللجنة عقب تهديدات أمريكية بإنهاء مساري أستانة وسوتشي في حال لم يتم تشكيل اللجنة قبل نهاية العام الحالي.