دراسة روسية لتوسيع مرفأ طرطوس

تدرس روسيا مع حكومة النظام السوري توسيع مرفأ طرطوس على عدة مستويات.

وقال وزير النقل السوري، علي حمود، خلال جلسة مناقشة لأداء الوزارة أمام أعضاء مجلس الشعب أمس، الأحد 16 من كانون الأول، إنه يبحث مع الجانب الروسي توسيع المرفأ.

وأشار إلى أنه تم افتتاح الأكاديمية السورية الدولية للتدريب والتأهيل البحري، التي حظيت باعتراف المنظمات الدولية، بعد أن أصبحت سوريا على اللائحة البيضاء للنقل البحري من المنظمة البحرية الدولية، على حد قوله.

في حين قال نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، في مقابلة مع صحيفة “كومير سانت” اليوم، الاثنين 17 من كانون الأول، إنه من المقرر إقامة حوض لبناء السفن في ميناء طرطوس.

وأضاف إيفانوف، “لدينا مشروع مشترك لإقامة ورشة أو حوض لبناء السفن بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة مباشرة، من أجل التمكن من إصلاح السفن المختلفة”.

وسبق أن وقع الجانبان السوري والروسي اتفاقية عام 2017، حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، وحول دخول السفن الحربية الروسية للمياه الإقليمية والمياه الداخلية والموانئ السورية.

وتكون الاتفاقية سارية لمدة 49 عامًا، يتم تمديد الاتفاقية تلقائيًا لمدة تبلغ 25 عامًا، إلا في حال إبلاغ أحد الطرفين للآخر قبل عام من انتهاء مدة الاتفاقية عن قراره وقف سريانها.

وتعطي الاتفاقية الحق للجانب الروسي، شريطة التنسيق مع الجانب السوري، بإجراء عمليات الترميم والتطوير وإعادة الإعمار والهدم للمنشآت التي يستخدمها، والقيام بعمليات بناء في الأراضي التي يستخدمه، وبناء مراسٍ عائمة، وإجراء عمليات تعميق القاع.

ويشمل الاتفاق توسيع مساحة القاعدة البحرية العسكرية الروسية في طرطوس، إلى نحو 24 هكتارًا إضافيًا بناءً على الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وتعتبر القاعدة الروسية الثانية في سوريا، بعد حميميم الجوية، والتي بدأ الطيران الروسي استخدامها لتنفيذ طلعات جوية، في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام منذ عام 2015، وسحب منها مقاتلات بموجب أوامر رئاسية قبل أيام.

ووفق رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع، فيكتور بونداريف، فإن بلاده “تعزز مواقعها في البحر الأبيض المتوسط عبر توسيع القاعدة”.