عنب بلدي – نينار خليفة
دون ضمانات، يعود اللاجئون السوريون من لبنان إلى مناطقهم، وسط غموض يكتنف مصيرهم.
إلى المجهول يمضون بعد أن ضاقوا ذرعًا بالضغوط التي رافقتهم طوال فترة لجوئهم، والتي ضيقت الخناق عليهم في السنوات الأخيرة.
فلا منظمات إنسانية تتولى مراقبة ما قد يحل بهم، ولا جهات تساعدهم على البدء بحياة جديدة، خاصة للذين خسروا كل ما كانوا يملكون ويتوجب عليهم البدء من الصفر.
غموض يكتنف ماهية العودة هل هي طوعية أم إلزامية، وخلافات لبنانية- لبنانية ترافق الإجراءات، ولمفوضية اللاجئين رأي آخر.
منظمات دولية عدة حذرت الدول المضيفة من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، وسط مسارات مثيرة للقلق يتم اتباعها للترويج لعودتهم رغم عدم انتهاء العنف في البلاد، وعدم إحداث أي تحسينات للبنية التحتية التي انهارت بشكل كبير.
يأتي ذلك في وقت تضع فيه الحكومة اللبنانية هذه المسألة على قائمة أولوياتها، إذ كان الرئيس اللبناني ميشيل عون طالب، في حزيران الماضي، بعودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم دون انتظار الحل السياسي، عازيًا ذلك بأن الالتزامات السياسية تتغير مع التغيرات التي تحصل ميدانيًا، بحسب تعبيره.
ويضيق لبنانيون ذرعًا باللاجئين السوريين، ويحمّلونهم مسؤولية الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وتضاؤل فرص العمل.
وتُشير الإحصائيات التقديرية إلى وجود نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري في لبنان، منهم مليون لاجئ مسجلون لدى المفوضية، يقطن أغلبهم بالمخيمات وفي أوضاع معيشية “صعبة”، بحسب دراسة أجرتها مفوضية اللاجئين في عام 2017.
وتجري حاليًا عودة دفعات من اللاجئين إلى سوريا تحت إشراف الأمن العام اللبناني، ووفق تنسيق رسمي بين الحكومة اللبنانية وحكومة النظام السوري، وهو ما أثار موجة انتقادات كبيرة من قبل منظمات المجتمع المدني التي اعتبرت العودة ليست آمنة بعد.
وتتوالى دعوات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمات حقوقية، لإيقاف ما يسمى بـ “العودة الطوعية للاجئين” السوريين إلى بلادهم، على خلفية انتهاكات النظام، بحق أشخاص عادوا من لبنان إلى سوريا.
غموض يكتنف العودة.. ومقتل عائدين
وديع الأسمر، رئيس “المركز اللبناني لحقوق الإنسان”، قال لعنب بلدي إن غموضًا يلف عملية عودة اللاجئين السوريين من لبنان، وإن المنظمات الحقوقية غير قادرة على مراقبة طوعية العودة بشكل محايد.
ولفت الأسمر إلى وجود شكوك حول تحايل بعض الأجهزة الأمنية الرسمية أو الموازية لإقناع بعض اللاجئين بالعودة من دون وجود ضمانات.
وتحدث وزير شؤون النازحين في لبنان معين المرعبي، الشهر الماضي، عن وجود معلومات وأدلة لديه تُفيد بمقتل بعض اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ حزيران الماضي، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
المرعبي وصف لوسائل إعلام آخر جريمة تبلّغ بها من أصدقاء ارتُكبت بحق عائلة في بلدة الباروحة بريف حمص، مشيرًا إلى أن “مسؤولًا أمنيًا في قوات النظام السوري دخل إلى منزل العائلة وقتل الأب وابنه وابن أخ الأب”.
وأضاف المرعبي أن “معظم أخبار التصفية والقتل تحصل بحق العائدين في المناطق التي يسيطر عليها النظام خاصة في القرى والبلدات التي تقع على الحدود اللبنانية الشرقية والشمالية”.
وعن الدور المُلقى على عاتق الدولة اللبنانية فيما يجري أجاب المرعبي بأنه لا يمكنهم التدخل سلبًا أو إيجابًا طالما أن العائدين اختاروا ذلك بأنفسهم، وأنه لا سلطة لديهم داخل الأراضي السورية ولا علاقات مباشرة مع النظام، وفق قوله.
وحمل المرعبي المسؤولية لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من خلال متابعتها للاجئين في سوريا، مبينًا في الوقت نفسه أن المفوضية بإمكانها متابعتهم في بعض الأماكن فقط.
رد الائتلاف ورأي المفوضية
طالب رئيس الائتلاف السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى، بفتح تحقيق دولي بشأن مقتل لاجئين سوريين عائدين من لبنان، لمحاسبة المتورطين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وحذر مصطفى من محاولة إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة النظام السوري، معتبرًا أن ذلك “إرسال إلى حتفهم”.
مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كانت قد عبرت عن استعدادها للتعاون مع الجانبين الروسي والسوري بشأن إنشاء مراكز لتنسيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ولكنها شددت على أن تكون تلك العودة “طوعية”، وفي بيان لها أكدت على عدم تعرض اللاجئين السوريين للضغط بشأن العودة، قبل توفر الظروف الآمنة والحياة الكريمة.
وتعمل المفوضية على التأكد من أن عودة اللاجئين طوعية عبر أسئلة تطرحها للتأكد من سلامتهم، ولكن ليس لدى الأمم المتحدة القدرة على التأكد من صحة الأوضاع الأمنية في سوريا، كونها لا تملك حرية التحرك في مناطق سيطرة النظام السوري وفق تصريحات مسؤوليها.
خروقات كثيرة
مصادر محلية أشارت إلى تعرض اللاجئين العائدين إلى حالات اعتقال واختفاء ودعوة للالتحاق بالخدمة الإلزامية، فضلًا عن تقييد تنقلاتهم.
ناشط إنساني من القلمون تحدث لعنب بلدي عن الظروف المحيطة بعودة اللاجئين السوريين من لبنان، وما يتعرضون له من خروقات.
الناشط، الذي فضل عدم نشر اسمه، أشار إلى أن العودة في ظاهرها طوعية، ولكن الظروف الصعبة التي كان يعيشها اللاجئون وعدم توفر فرص العمل، أجبرتهم على العودة رغم كل ما يمكن أن يتعرضوا له.
وأوضح الناشط أن اللاجئين العائدين إلى منطقة القلمون منهم من كانوا محسوبين على المعارضة، ومنهم من اضطروا إلى ترك البلاد واللجوء بسبب ظروف الحرب وهم لا ينتمون لطرف من أطراف النزاع، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الأموال الذين يتم ترغيبهم بالعودة وتقديم تسهيلات لهم للاستفادة من أموالهم.
ولفت الناشط إلى أن التطمينات التي قدمها النظام السوري للعائدين كانت كبيرة، ولكن تم رصد العديد من الخروقات، كإجبار الشباب العائدين على الالتحاق بالخدمة الإلزامية، وتعرض بعضهم للاعتقال في ظل ظروف غامضة، فضلًا عن منع بعض الأشخاص من العودة لبيوتهم وقراهم.
الناشط أشار إلى أن الأشخاص الذين يعودون لمنطقة القلمون منبوذون من الحاضنة الشعبية التي تعتبرهم “إرهابيين” وتحملهم مسؤولية الخراب الذي حصل في المنطقة، ولذلك هم محرومون من أغلب حقوقهم، فلا يمكنهم التنقل بحرية ضمن بلدتهم أو خارجها، وليس بإمكانهم إيجاد فرص العمل بسبب الرفض المجتمعي لهم.
وعن الإجراءات التي يتبعها العائدون أوضح الناشط أن جهات قانونية رعت مشاريع العودة في بدايتها، ثم أصبحت العودة تتم عبر مبادرات فردية، إذ يقدم الأشخاص الراغبون بالعودة طلباتهم للأمن العام اللبناني، فيتواصل مع الجانب السوري، والذي يقوم بدوره بالموافقة على أسماء المتقدمين على مراحل، كما أن “حزب الله اللبناني” فتح مكاتب بمعظم المناطق اللبنانية للتسجيل على العودة.
وبعد أن تتم الموافقة يحزم العائدون أمتعتهم، ويتوجهون بحافلات تقلّهم إلى الحواجز السورية، ليتم استقبالهم بمراكز تجميع، والتوقيع على ثلاث أوراق تتطلب منهم الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الاستجوابية من قبيل (المشاركة في أعمال التظاهر والعمل المسلح، وأماكن تمركز “الفصائل الإرهابية” ومستودعات الأسلحة والذخيرة، والأقارب المتورطين، بالإضافة لأرقام الجوالات والحسابات الإلكترونية)، وذلك إلى جانب توقيعهم على وثيقة تعهد بعدم القيام بأعمال التظاهر والتخريب، أو التلفظ بعبارات مسيئة للقيادات السياسية والعسكرية، وعدم كتابة أي منشورات مناهضة للنظام السوري.. ويبقى العائدون بالمراكز ريثما تتم تسوية أمورهم، ثم يذهبون إلى بيوتهم مع التعليمات بعدم مغادرتها، وعدم التواصل مع أحد.
وضع خاص لمدينة الزبداني
أعلنت حكومة النظام السوري عبر وجهاء ووسطاء من مدينة الزبداني عن استعدادها لتسوية أوضاع اللاجئين من أهل المدينة في لبنان، وذلك عبر تسجيل أسمائهم في قوائم الراغبين بالمصالحة ليتم بعد ذلك نقل من حصل على الموافقة الأمنية من لبنان إلى سوريا، وبموجب المصالحة يُمنح العائد مدة ستة أشهر كمهلة للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية.
مصدر محلي من مدينة الزبداني أكد لعنب بلدي تعرُّض بعض العائدين من النساء والرجال للاعتقال لدى النظام بحجة الاستجواب، إذ يتم احتجازهم لبضعة أيام، مشيرًا إلى أن أغلب العائدين وبالتالي المعتقلين هم من النساء، مضيفًا أن الأشخاص المطلوبين للنظام ولا يعلمون بذلك، يتم اعتقالهم بظروف مختلفة.
وبيّن أن البنى التحتية والخدمات داخل المدينة شبه معدومة، وما من جهة تعمل على تحسين الأوضاع.
لماذا يختار اللاجئون العودة
حيدر حمود، ناشط إنساني في لبنان (فضل عدم الكشف عن اسم المنظمة التي يعمل بها لأسباب أمنية)، قال لعنب بلدي إن التسجيل على الأسماء يكون في أغلب الأحيان طوعيًا للأشخاص الراغبين في العودة والذين يتوجهون إلى المراكز لتسجيل أسمائهم، سواء كان لدى الأمن العام اللبناني أو “حزب الله اللبناني” ليتم التنسيق مع النظام السوري بهذا الخصوص، ومن ثم تتم الموافقة على بعض الأسماء أو عدم الموافقة على بعضها الآخر.
واستدرك حمود أن هؤلاء الأشخاص هم في حقيقة الأمر مجبرون على العودة، وقرارهم ليس بكامل إرادتهم وذلك بسبب الظروف التي كانوا يعيشونها.
وأوضح أن بعض العائلات قررت العودة بسبب قانون الاستملاك “رقم 10” الذي يهدد أملاك اللاجئين، كما أن توقيف معظم خدمات المنظمات في لبنان كان أحد أسباب العودة، ويوجد قسم من اللاجئين يعودون مجبرين إذ يتم ترحيلهم لدخولهم خلسة إلى لبنان عن طريق المعابر غير الشرعية بعد أن يمسكهم الجيش أو الأمن العام.
أما عن الشروط التي يفرضها الجانب اللبناني على اللاجئين الراغبين بالعودة فتتمثل بدفع ما عليهم من غرامات وتسوية أوضاع إقامتهم.
وأكد حمود أنه لا توجد ضمانات للعائدين، ولكن توجد تطمينات من الأمن العام أو الأحزاب اللبنانية أو اللجان التي يتم تشكيلها، مفادها أنه في الستة أشهر الأولى من عودتهم لن يتم التعرض لهم من قبل أي جهة، ولكن دائمًا ما يتم رصد اختراقات لهذه التطمينات، إذ غالبًا ما يتعرض العائدون لمضايقات، واعتقالات بغرض السحب للخدمة الإلزامية، حتى إن بعض العائدين يتم توقيفهم على الحدود منذ دخولهم.
وعن الظروف التي يواجهها اللاجئون فتختلف بحسب المناطق التي يعودون إليها، إذ إن البعض منهم ممن عادوا إلى العاصمة دمشق لم يتعرض أحد لهم، ولكن منهم من عاد إلى درعا فتم سوقه إلى الخدمة الإلزامية، وفي “بيت جن” طلبوا منهم بعد شهرين من عودتهم مراجعة الأفرع الأمنية، فلكل منطقة خصوصيتها بحسب الفرع والجهة الأمنية الموجودة.
ولفت حمود إلى صعوبة توثيق ما يتم من حالات اعتقال في صفوف العائدين رغم كثرتها، إذ إن من الصعوبة بمكان الوصول إلى أسمائهم وإحصاء أعدادهم، مؤكدًا توثيق حالات سَوق إلى الخدمة الإلزامية.
وعن تمكُّن اللاجئين من العودة إلى منازلهم ومناطقهم أشار حمود إلى أن البعض منهم تمكنوا من العودة إلى بيوتهم بعد تسجيل أسمائهم، ولكن البعض الآخر اضطروا إلى الاستقرار في غير مناطقهم الأصلية مثل سكان حمص والقصير وغيرها من المناطق.
وعن دور المنظمات في مراقبة وضع اللاجئين العائدين ومساعدتهم على البدء في حياتهم من جديد، أشار حمود إلى أنه لا يوجد من من يراقب حالات العائلات العائدة أو الأشخاص كل على حدة بشكل جدي وموثق، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة تقوم بالاطلاع على الأسماء الموثقة في مفوضية اللاجئين والتي بدورها تحصل على هذه الأسماء عن طريق الأمن العام اللبناني، أما الأشخاص العائدون عن طريق “حزب الله اللبناني” أو غيره من الأحزاب التي تقدم مبادرات مثل “حزب الوعد” فمعظمهم لا يُسجلون أسماءهم.
خطة روسية ورد أوروبي
وكانت روسيا أعلنت، في تموز الماضي، عن خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا في محاولة لتسريع عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي فروا منها خلال السنوات السبع الماضية، مشيرة إلى أنه بموجب ذلك سيعود 1.7 مليون لاجئ إلى البلد.
واختارت روسيا لبنان لبدء تنفيذ خطتها، الأمر الذي شهد تجاوبًا سريعًا من قبل المسؤولين اللبنانيين الذين عقدوا اجتماعات رسمية عدة مع مسؤولين روس للتباحث بشأن تطبيق الخطة في لبنان، كان في مقدمتهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء سعيد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية.
ورغم أن لبنان كان من أوائل المرحبين بالخطة الروسية، أعلنت وزارة الدولة اللبنانية لشؤون النازحين بداية شهر كانون الأول الحالي أن الخطة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وقال وزير النازحين، معين المرعبي، إن روسيا ليست لديها القدرة على تنفيذ الخطة، كونها لم ولن تقدم الضمانات اللازمة لتشجيع اللاجئين على العودة.
وتتضمن الخطة الروسية تأسيس لجان في كل من لبنان والأردن وتركيا، للتنسيق والمتابعة مع الجانب الروسي في سبل العودة وآلياتها، وإبلاغ الدول المعنية بأن لدى روسيا ضمانات بعدم التعرض للعائدين وذلك بعد التنسيق مع النظام السوري، وتأسيس مراكز روسية في الداخل السوري يُفترض أن ينتقل إليها العائدون في المرحلة الأولى، ومنها إلى قراهم بعد إعادة إعمارها.
ورد الاتحاد الأوروبي على الخطة الروسية التي تهدف لإعادة السوريين في الخارج إلى بلدهم، بإفادة عنه نقلتها وكالة “رويترز”، في شهر آب الماضي، أن سوريا لا تزال تعاني من ويلات الحرب وليست آمنة لعودة اللاجئين إليها.
وأضاف في ذات السياق أن الدول الأوروبية متمسكة بموقفها في عدم تقديم أموال لإعادة إعمار سوريا، “ما دام الرئيس بشار الأسد لا يسمح للمعارضة بالاشتراك في السلطة”.
وتزامن ذلك مع تصريحات فرنسية مشابهة على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، التي قالت إن شروط عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لم تتحقق بسبب “سياسة الأسد”.
واستشهدت المتحدثة الفرنسية بالقانون الرئاسي “رقم 10″، قائلةً إنه يحرم اللاجئين والمشردين داخليًا من ممتلكاتهم، وأشارت إلى عدم الاستقرار في سوريا، وحالات الاعتقال والتجنيد الإجباري للسوريين العائدين من لبنان.
روسيا تُحصي العائدين
قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، خلال اجتماع مشترك لمركزي التنسيق الروسي والسوري المعنيين بتسهيل عودة اللاجئين، عُقد في شهر كانون الأول الحالي، إن العدد الإجمالي للسوريين الذين عادوا إلى مناطقهم تجاوز مليونًا و500 ألف مواطن، مضيفًا أن نحو “177 ألف نازح و113 ألف لاجئ عادوا منذ بداية العالم الحالي” بموجب الخطة الروسية، التي تركز على إعادة اللاجئين من لبنان والأردن.
ولا توجد أرقام صادرة عن الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
250 ألف لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى وطنهم
قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن ما يصل إلى 250 ألف لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى وطنهم خلال عام 2019.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمين عوض، قوله إن “كثيرًا من اللاجئين السوريين يواجهون مشاكل في الوثائق والملكية يتعين على الحكومة السورية الإسهام في حلها”، مشيرًا إلى أن هذه المشاكل تعرقل عودة السوريين إلى بلادهم.
وأضاف عوض أن نحو 5.6 مليون لاجئ سوري ما زالوا في بلدان مجاورة تشمل تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق.
ونزح حوالي 13 مليون سوري منذ اشتعال الصراع في سوريا عام 2011، وهو ما يمثل حوالي 60% من عدد السكان قبل الحرب، وهي نسبة نزوح لم تشهدها دولة من قبل خلال العقود الأخيرة، بحسب مركز بيو للأبحاث.