وجه البرلمان العربي دعوة إلى أعضاء جامعة الدول العربية من أجل إعادة تفعيل مقعد سوريا في أروقة الجامعة.
وجاء ذلك خلال جلسة للبرلمان، الجمعة 14 من كانون الأول، تم فيها رفع بيان إلى مجلس جامعة الدول العربية وكافة اللجان والهيئات والمؤسسات التابعة لها، تضمن مطالب بالتنسيق من أجل إعادة النظام السوري إلى العمل العربي المشترك، بما يسهم في حل الأزمة في سوريا لصالح الشعب السوري، بحسب البيان.
ويلمح بعض أعضاء جامعة الدول العربية، مؤخرًا، إلى عودة النظام السوري لتسلم مقعده في الجامعة، رغم رفض قاطع من دول عربية أخرى.
وتم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، في تشرين الثاني 2011، على خلفية القمع الذي مارسه النظام السوري ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الأسد.
وتشترط الجامعة العربية على النظام السوري تنفيذ بنود “المبادرة العربية” لتفعيل عضويته، وأبرزها: وقف أعمال العنف، الإفراج عن المعتقلين، ضمان حرية التظاهر السلمي، دعوة جميع أطياف المعارضة للحوار، وغيرها من البنود.
فيما رفض النظام السوري هذه المبادرة، معتبرًا أنها “انتهاك للسيادة السورية”.
ما آلية العودة؟
يتطلب قرار تجميد أو تفعيل عضوية أي دولة في الجامعة العربية قرارًا بالأكثرية من قبل أعضائه، ولا يشترط ذلك الحصول على أغلبية أصوات الأعضاء، بل يكتفي بالأكثرية (50+1).
ويجب أن يحصل القرار بدايةً على موافقة مجلس الجامعة العربية، ثم يخضع للتصويت العام، ويتم تمريره في حال حصل على أكثرية الأصوات.
ويمكن لبعض الدول العربية الاعتراض على القرار، إلا أن الاعتراض يبقى شكليًا ولا يمنع تمرير القرار في حال حاز على الأكثرية.
عقوبات “يتوجب رفعها”
في حال حصل إجماع عربي رسمي على إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، فإن ذلك يتطلب رفع كافة العقوبات المفروضة على النظام السوري.
ومن بين هذه العقوبات، التي تم فرضها عام 2011 باسم الجامعة العربية، منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين في المخابرات والنظام السوري، ووقف التعامل مع مصرف سوريا المركزي.
كما تشمل العقوبات وقف التعاملات المالية والاتفاقات التجارية مع النظام السوري، وتجميد تمويل كافة المشاريع على الأراضي السورية.
وغالبًا ما يحرك العراق والجزائر ومصر ملف عودة عضوية سوريا في جامعة الدولة العربية، ضمن مساعٍ دبلوماسية لإلغاء التعليق، إلا أنها لم تأخذ منحى جدي حتى اليوم.