هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، الولايات المتحدة، بشن هجوم واسع خلال الأيام المقبلة في منطقة شرق الفرات السورية، لإبعاد خطر مليشيات قوات سورية الديمقراطية (قسد)، الكردية، في إطار تطبيق خطة تركية ترمي إلى منع قيامكيان كردي مستقل شمال سورية، الأمر الذي تعتبره أنقرة أكبر تهديد لأمنها القومي، وهي التي تشكو من تهرب واشنطن من تطبيق الاتفاق الذي توصلت إليه العاصمتان منذ بداية العام بشأن منبج، واستمرار الولايات المتحدة في تسيير دوريات مشتركة مع المليشيا الكردية في المدينة، كما تشكو من استمرار الدعم الأميركي لها، ومن مشروع واشنطن الجديد القاضي بإقامة نقاط مراقبة على الحدود السورية – التركية، بالتعاون مع المليشيات الكردية. وهذا ما ترى فيه تركيا خطة لحماية المليشيات الكردية من الهجمات التركية، بينما تقول واشنطن إن هدفها منه، بالعكس، حماية الحدود التركية. ولعل ما أثار مخاوف الأتراك أيضا تصريح السفير الأميركي الخاص للمنطقة، جيمس جيفري، بأن الحضور العسكري الأميركي سوف يستمر، وأن من المحتمل أن تطبق واشنطن في شرق الفرات، إذا احتاج الأمر، ما طبقته من قبل في شمال العراق، بما يعني إعلانها منطقة حظر جوي فيها.
تترافق هذه التهديدات المتبادلة التركية – الأميركية بتحذيراتٍ روسية جاءت على لسان رئيس هيئة الأركان الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، الذي اتهم، حسب وكالة روسيا، الأربعاء الماضي، الولايات المتحدة “بمحاولة إنشاء كيان كردي مستقل عن دمشق شمال سورية”، و”المراهنة على الأكراد السوريين، لإنشاء كيان شبيه بدولة، مستقل عن دمشق شمال البلاد، ويقومون بتشكيل حكومة ما تسمى فدرالية شمال سورية الديمقراطية”. أما الأميركيون الذين يجمعهم مع الأتراك حلف شمال الأطلسي، فجاء جوابهم على لسان الناطق باسم وزارة الدفاع (البنتاغون)، سين روبيرتسون، أن القيام بعمليات عسكرية في مناطق يوجد فيها أميركيون أمر مقلق، “ونحن نعتبر مثل هذا العمل غير مقبول”.
من الواضح أن الجبهة الرئيسية للمواجهة الدبلوماسية والعسكرية على الأراضي السورية قد انتقلت، أو هي في طريقها للانتقال، إلى منطقة شرق الفرات، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى أن تستعيد من خلالها وترسخ حضورها في المنطقة، وربما أن تحولها إلى منطقة نفوذ دائم لها اعتمادا على القوى الكردية، في سياق غياب حل سياسي، واستمرار التقسيم، وحرمان “سورية الروسية” من 60% على الأقل من موارد البلاد، وأهمها: موارد الطاقة والمياه والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وفي المقابل، تدرك موسكو أنها تفقد أكثر فأكثر قدرتها على التحكم بأوراق المناورة الاستراتيجية والدبلوماسية السورية، بإبقاء الأميركيين أجزاء كبيرة من سورية خارج سيطرة نظام الأسد، الذي جعلت منه حصان طروادة، لفرض وصايتها العليا والكاملة على البلاد، وبعد تأكد فشل الرئيس، فلاديمير بوتين، في إقناع أوروبا والدول الصناعية الغنية بتمويل إعادة الإعمار، لطي صفحة الانتقال السياسي الذي تؤكد عليه جميع القرارات الأممية، وتخفيف العبء عن حلفائه السوريين والإيرانيين. وهذا ما يؤكده أيضا التحذير الأميركي من أن مساري أستانا وسوتشي قد وصلا إلى طريق مسدود، وأنه لا مهرب من العودة بالمحادثات السورية إلى جنيف.
تضغط تركيا بقوات “الجيش الوطني” السورية لدفع واشنطن إلى تغيير سياستها إزاء الشمال والشرق السوريين، وأملا بتقليل الدعم العسكري والسياسي واللوجستي الذي تقدمه لمليشيا “قسد”. أما روسيا فتطمح أساسا إلى تعديل موقف واشنطن في ما يتعلق بالحل السياسي، ومن تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الداعية إلى انتقال سياسي جدي، والتي لا يمكن تفسيرها بإعادة تأهيل الأسد أو نظامه بأي شكل.
من هنا، تبدو المواجهة حقيقية، وربما حتمية، فتركيا تشعر بأنها تدافع عن أمنها القومي، وأنها في سباقٍ مع الزمن لقطع الطريق على ولادة كيان كردي يشكل موطئ قدم لحزب العمال الكردستاني التركي الذي تخوض حربا دموية معه منذ عام 1984. وهي فقدت الثقة بواشنطن التي تتهمها بأنها خدعتها في منبج، ولا تزال، في شرق الفرات. ويزيد من قلقها الحديث عن حضور عسكري سعودي في هذه المنطقة، لما يعنيه من ربط أمن تركيا بمواجهة إقليمية تتجاوز المليشيات الكردية. أما واشنطن فليست على استعداد، في اعتقادي، لأي مواجهة جديدة، وتستطيع أن تناور مع جميع الأطراف الإقليمية من أجل الاحتفاظ بوجودها الاستراتيجي في أكثر المناطق حساسية وأهمية، ليس في سورية فحسب ولكن في المشرق، على حدود دول ثلاث رئيسية، تركيا وإيران والعراق، بالإضافة إلى سورية.
وهناك دائما مخرج آمن للقوى الأجنبية المتنازعة على “اقتسام” سورية، يضمن متابعتها رهاناتها الخاصة، من دون الذهاب إلى درجة الصدام في ما بينها، وذلك ببساطة من خلال توجيه المليشيات السورية، التابعة لها بعضها ضد بعض، وهنا “الجيش الوطني” الخاضع للنفوذ التركي ضد مليشيا قوات سورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وترك السوريين يقتلون بعضهم بعضا. سوريون يقتلون سوريين، من دون إيذاء “أحد”. هذا ما يحصل منذ ثماني سنوات، في عموم سورية، حتى يتمكّن كل طرفٍ من الأطراف الدولية والإقليمية من تحقيق مصالحه من دون أن يحرق أصابعه بالنار.
لهذا من حق السوريين، والكرد منهم خصوصا الآن، أن يقلقوا على مصير آلاف المدنيين المهدّدين بالتعرّض للكوارث نفسها التي تعرّض لها أشقاؤهم من قبل، ممن خبروا حرب المليشيات وحكمها، في حلب وغوطة دمشق والرقة ودير الزور وإدلب وعفرين ومدن وبلدات سورية عديدة. وأن يسعى نشطاء ومثقفون كثر منهم إلى مناشدة الأطراف المختلفة بإيجاد وسيلة أخرى لفض النزاع الدولي، وفتح مفاوضات جماعية من أجل البحث عن مخرج سياسي يطمئن الجميع، ويحقن دماء إخوتهم، ويوفر على السوريين مزيدا من الموت والدمار. ولكن سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن أيا من الدول المتنازعة، وأولاها نظام الطغيان الأسدي البغيض، تعير اهتماما من أي نوع لمصير الشعب والمدنيين.
في المقابل، ليس لدى السوريين، المتنازعين على الهرب من المركب السوري الغارق، حل آخر سوى التحرر من الوهم الذي سمم وجودهم، ودمر حياتهم وبلادهم، وهو اعتقاد أي فردٍ وأي مجموعةٍ وأي طبقةٍ وأي مذهبٍ وأي قوميةٍ أنها تستطيع أن تهرب بنفسها، وتبني على أنقاض المركب الغارق وطنها الخاص، من دون اعتبارٍ لمصير الآخرين، أو التفكير بمصالحهم، وأن تعمل على إغراقهم مع المركب المحطم وبمساعدة القوى الأجنبية أو بتطبيق سياسات شمشونية.
انتزع الطغيان الوحشي من السوريين، جميع السوريين، وطنهم، وتركهم في العراء، عربا وكردا، مسلمين ومسيحيين، سنة وشيعة وعلويين وإسماعيليين وموحّدين، عشائر وحضريين، مدنيين وريفيين، فلم يعد أحد منهم يشعر بأنه في بيته، أمين على حياته ومستقبل أبنائه. جميعهم يشعرون بأنهم في خطر الموت، وجميعهم يركضون وراء سراب مراكب من خيالهم، ويتعلقون بقشة الدعم الأجنبي، من أجل قطعة وطنٍ تحميهم وتحتضنهم وتطمئنهم بينما يتركون المركب الذي يحملهم يهرب من بين أيديهم. وكلما اقتتلوا عليه، خرج عن سيطرتهم، ووجدوا أنفسهم بين غرقى ومشردين ومهجرين ونازحين في أرضهم، بمن فيهم الذين يعيشون على حطام وطنٍ لم يعد له من اسمه نصيب.
يحق للكرد أن لا يثقوا بسلطة عربية مركزية، بعد ما عاشوه من تشرد واضطهاد، ويحق للعرب أن يشكّوا بنوايا سلطة مليشيات كردية، لا تتردد في قتل الكرد الذين يخالفونها، وتتبنّى سياسة فرض الأمر الواقع على الجميع، تماما كما فعلت وتفعل المليشيات الأخرى السورية، وكل مليشيات العالم. الخطوة الأولى للخروج من المقتلة السورية وتفكيك قنبلة الحرب “الأهلية”، التي تدور منذ ثماني سنوات بين الطوائف والقوميات والأحزاب والطبقات والنخب السورية اليسارية واليمينية، برعاية دولية، ولصالح بقاء الأسد ونظام طغيانه، هي الشفافية، فهي وحدها التي يمكن أن تضع حدا لسياسة “الغموض البناء” التي تتبنّاها جميع الدول الأجنبية المنخرطة في الحرب، للعب على جميع الأطراف السورية، واستخدامها أدواتٍ لخدمة أغراضها الاستراتيجية فحسب. وبالنسبة لما يجري من حربٍ مقنعة ومكشوفة في الشمال السوري، وفي سبيل نزع فتيل حربٍ عربيةٍ كرديةٍ يراهن على إشعالها عدد من دول التدخل الأجنبي، ينبغي أن يؤكد جميع السوريين، أحزابا وهيئات وشخصيات وطنية أيضا، اعترافهم الثابت بالهوية القومية والحقوق المترتبة عليها للكرد السوريين، في إطار سورية ديمقراطية تعدّدية يقرّر الشعب، عبر ممثليه الشرعيين، أي المنتخبين، شكل إدارتها السياسية وتسييرها. وينبغي أن يعلن القادة الكرد، أحزابا ومليشيات وشخصيات وطنية، بعكس ما فعلوه حتى الآن، أن مصير المناطق التي يسيطرون عليها بمساعدة خارجية، ذات أغلبية كردية أو عربية، لا تقرره الأحزاب الكردية، مهما كانت قوتها العسكرية، ولا حلفاؤها الأميركيون، وإنما يقرّره جميع السوريين، في إطار مؤسسات الدولة الشرعية السورية الجديدة التي ينبغي التفاهم على إرسائها، وأن يكفّوا عن الحديث عن الفيدرالية المفروضة من طرف واحد، حتى لو كانت في اعتقادهم العميق، وربما في اعتقاد سوريين كثيرين، هي الحل الأمثل على المدى المتوسط أو البعيد. فلا يمكن لشعبٍ أن يقبل أن يُملى عليه تقرير مصيره من طرف واحد، حتى لو كان حكامه. استبطان هذه القاعدة، هو المدخل للمسار الطويل الذي يقود إلى بناء وطنٍ فعلي، لا غابة وحوش، وولادة شعب، يحترم إرادة جميع أبنائه وجماعاته، لأنه يحترم نفسه. هذا هو مختصر ثورة الكرامة والحرية التي ضحّى من أجلها ملايين السوريين.