روسيا توقع مع النظام السوري عدة اتفاقيات اقتصادية

وقعت روسيا عددًا من اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع النظام السوري، خلال اجتماع اللجنة الحكومية الثنائية.

وجاء ذلك خلال اجتماعات الدورة 11 للجنة المشتركة، في العاصمة السورية دمشق، بحضور 100 ممثل عن وزارت الصناعة والزراعة والطاقة الروسية ومندوبين عن 20 شركة روسية، برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، ونائب رئيس الوزراء السوري ووزير الخارجية وليد المعلم.

وقال بوريسوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة 14 من كانون الثاني، إن الجانبين أجريا مفاوضات بناءة للغاية، ووقع الطرفين الاتفاقيات النهائية، موضحًا أن الغرض من هذه الاتفاقيات هو “إقامة حياة سلمية في سوريا في أقرب وقت ممكن”، وفق ما نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والتجارة في البلدين، والاتفاق على بناء المساكن واتفاقية أخرى على الأشغال العامة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مجالس الأعمال.

وأضاف بوريسوف أن روسيا مستعدة لأن تصبح شريكًا موثوقًا به في سوريا، لاستعادة اقتصاد البلاد.

وشملت الاتفاقات البنية التحتية، ومجمع الوقود والطاقة والبنية التحتية للنقل، والمؤسسات الصناعية، ما يعطي دفعة للاقتصاد السوري، وفق بوريسوف.

واتفقت اللجنة الحكومية الروسية- السورية المشتركة على استخدام العملات الوطنية في عدة مجالات تبادلية بين البلدين، وفق ما أعلن نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية، فلاديمير بادالكو.

وقال بادالكو، اليوم الجمعة، إن 100 شركة روسية ستشارك في إعادة الإعمار في سوريا، مضيفًا أنه “تم اختيار 100 شركة من كلا الجانبين الروسي والسوري”، وهي شركات تجارية وخارجية خاصة وحكومية.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أمس الخميس، فإن 20 وثيقة تعاون تمت دراستها، خلال الاجتماع، في مجالات اقتصادية عدة ومنها الصناعة والنقل والزراعة ومعالجة الأوبئة والأمراض والنظام الضريبي الموحد للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وفي تصريح إلى وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال مدير إدارة آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، يفغيني بوبوف، إن روسيا والنظام السوري سيوقعان قريبًا على خارطة طريق في مجال الصناعة، بما يسمح لمجال الأعمال الروسي المشاركة في إعادة إعمار سوريا.

ووفق الأرقام الصادرة عن اجتماعات اللجنة المشتركة، الأربعاء، فإن العلاقات التجارية بين الجانبين تطورت بشكل كبير، إذ زاد التبادل التجاري خلال العام الحالي بنسبة 30%، أي بزيادة تتجاوز الـ 300 مليون دولار.