وافق البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يقضي بمنح طالبي اللجوء تأشيرات “إنسانية” للدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وحصل القرار، الذي تم التصويت عليه الخميس 13 من كانون الأول، على أغلبية الأصوات بواقع 429 صوتًا، في حين رفضه 194 عضوًا وامتنع 41 آخرين عن التصويت، بحسب ما ذكر موقع “البرلمان الأوروبي” الرسمي.
وكانت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية، التابعة للبرلمان الأوروبي، اقترحت، في تشرين الثاني الماضي، منح تأشيرات إنسانية لطالبي اللجوء، إلا أنها فشلت في الحصول على أغلبية الأصوات.
في حين أعادت اللجنة تقديم المشروع بصيغة مغايرة، ما أدى إلى حصوله على أغلبية الأصوات، اليوم.
ويهدف القرار إلى الحد من حالات الوفاة بين المهاجرين وطالبي اللجوء في أثناء رحلة اللجوء، بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر.
وتشير إحصائيات صادرة عن الاتحاد الأوروبي إلى أن 90% من المهاجرين واللاجئين في أوروبا وصلوا إليها عبر طرق “غير شرعية”، بسبب غياب الفرص القانونية والطرق الآمنة أمامهم.
في حين توفي ما يزيد على 30 ألف شخص على الأقل على حدود الاتحاد الأوروبي منذ عام 2000، بحسب أرقام الاتحاد.
ومن المقرر أن يشمل القرار أصحاب الحاجة الملحة إلى اللجوء لأوروبا، عبر برامج إعادة توطين تجريها دول الاتحاد الأوروبي، كل على حدى، بالشراكة مع المنظمات الإنسانية و الأمم المتحدة.
ولم يحدد القرار موعدًا يدخل فيه حيز التنفيذ، كما أن آلية عمله ومدى إلزاميته لم تُعرف بعد.