أعلنت روسيا أن قائمة اللجنة الدستورية الخاصة بإعداد مسودة دستور جديد في سوريا جاهزة، بحسب تصريحات لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
وقال لافروف بحسب وكالة “تاس” الروسية اليوم، الجمعة 14 من كانون الأول، إن قائمة اللجنة الدستورية جاهزة، وستسلم إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، مطلع الأسبوع المقبل.
وأعرب لافروف عن أمله في أن تتمكن اللجنة من عقد اجتماعها الأول في جنيف بداية العام المقبل.
وكانت الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) اتفقت على تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بإعداد مسودة دستور جديد في سوريا.
وقال ممثل الائتلاف الوطني وعضو الهيئة السياسية في محادثات أستانة، سليم الخطيب، لعنب بلدي، أمس، إن تشكيل اللجنة سيعلن خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة في جنيف، في 18 و19 الشهر الجاري.
وأضاف الخطيب أن الإعلان عن تشكيل اللجنة جاء عقب توصل كل من روسيا والأمم المتحدة إلى حل مشكلة الأسماء، التي تريد موسكو تسميتهم.
من جهته اعتبر الناطق الرسمي باسم وفد “الهيئة العليا” المعارض في جنيف، الدكتور يحيى العريضي، أن اللجنة متفق عليها من حيث المبدأ، لكن الإعلان عنها هو بين ضامني أستانة الثلاثة والمتعلق بثلث الأمم المتحدة.
وأضاف العريضي لعنب بلدي، أمس، أن الجانب التركي تحدث عن التوصل إلى حل مشكلة الثلث الثالث وخاصة من قبل روسيا، معتقدًا أن الإعلان سيعلن قبل 20 من الشهر الجاري.
وتعمل الأمم المتحدة على تشكيل اللجنة التي من المفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصًا (50 يختارهم النظام، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).
وكانت صعوبات اعترضت تشكيل اللجنة الدستورية منذ أشهر من قبل دي ميستورا، وسط اتهام المعارضة للنظام وحلفائه بالمماطلة في تشكيلها.
ولم يعلن أي طرف من الأطراف حتى الآن، حول ماهية الاتفاق على الأسماء التي دار الجدل حولها خلال الأشهر الماضية.
وكان النظام وحلفاؤه رفضا قائمة المجتمع المدني كونها ستكون من المستقلين وستطالب بقضايا الديمقراطية والتمثيل العادل وتداول السلطة، وبالتالي تشكيل اللجنة بالثلثين يعني تغييرًا جذريًا يساوي رحيل النظام، وبحسب ما قال مصدر مطلع على تشكيل اللجنة لعنب بلدي في وقت سابق.
ويأتي الإعلان عن قائمة اللجنة عقب مباحثات شهدتها الأيام الماضية بين كل من روسيا وتركيا وبين روسيا والنظام السوري.