فرنسا ومصر تحذران من التصعيد في سوريا وتدفعان باتجاه حل سياسي

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى سوريا، فرانسوا سينيمو، آخر التطورات على الساحة السورية بما فيها العملية التي أعلنتها تركيا على مناطق شرق الفرات.

المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، صرح أمس، الخميس 13 كانون الأول، أن المسؤولين حذرا خلال لقائهما من خطورة التصعيد المحتمل في مناطق شرق الفرات، وأكدا على “خطورة التصعيد الميداني وانزلاق الأمور لمناحي لا تفيد هدف احتواء الوضع وجهود مكافحة الإرهاب”.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أول أمس الأربعاء، بدء عملية عسكرية في شرق الفرت ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، كما أرسل الجيش التركي آليات عسكرية ودبابات إلى الحدود مع سوريا، في خطوة لبدء العملية.

الطرفان ناقشا أيضًا سبل الدفع بالحل السياسي في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والجهود المبذولة للدفع بالانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، وبدء عملها في أقرب وقت ممكن تحت رعاية الأمم المتحدة.  

وزير الخارجية المصري جدد من جانبه تأكيده على استمرار المساعي والاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف المعنية “من أجل إرساء الحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويوقف نزيف الدم السوري”.

وشدد على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل شامل للأزمة السورية.

بدوره أكد المبعوث الفرنسي حرص بلاده على استمرار التشاور وتبادل التقييم مع مصر خلال الفترة المقبلة حول مجريات الوضع السوري، وسبل الدفع قدمًا بمسار العملية السياسية.

سينيمو التقى أيضًا خلال زيارته القاهرة أمس الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وبحث معه تطورات الوضع السوري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، محمود عفيفي، إنه تم خلال اللقاء “استعراض محددات الموقف العربي الذي يتأسس على ضرورة إيجاد حل سياسي، بما يعيد الاستقرار إلى سوريا، ويضمن عودة اللاجئين”.

وأشار إلى أن أبو الغيط أعرب للمبعوث الفرنسي عن اقتناعه بأن تدخلات الأطراف الخارجية في الساحة السورية، ساهم في تعقيد النزاع وإطالة أمده، وأن الخاسر في النهاية هو الشعب السوري الذي مازال نصفه نازحًا أو لاجئًا.