نفت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأردن التقارير التي تحدثت عن عودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في الأردن.
وقال ممثل المفوضية في الأردن، ستيفانو سيفير، أمس الثلاثاء 12 كانون الأول، في بيان، “نحن كمفوضیة، تمكنا من التأكد والتحقق من خلال قاعدة البیانات الخاصة بنا بأن ھناك 3852 لاجئًا عادوا إلى سوریا في الفترة ما بین 15 من تشرین الاول، والأول من كانون الأول”.
وأضاف سيفير، “الأرقام الصادرة عن بعض المصادر والتي تتحدث عن أكثر من 30 ألف عائد، مبالغ فيها قليلًا، وتعكس هذه الأرقام الحركة العامة على الحدود، وليس الأرقام الفعلية للاجئين. هناك اعتقاد خاطئ حول من هو اللاجئ من بين العائدين، ومن هو أردني أو سوري ممن يسافرون بشكل طبيعي عبر الحدود كجزء من إجراءات السفر أو التجارة العادية”.
وأكد متحدث المفوضية مجددًا ضرورة عدم الضغط على اللاجئين من أجل عودتهم إلى سوريا، قائلًا إن أمر العودة هو طوعي، متوقعًا عدم زيادة نسبة العائدين في الوقت الحالي وخاصة في الشتاء.
وكانت وكالة “فرانس برس”، نقلت عن مصدر أمني أردني قبل أسبوعين، أن نحو 28 ألف لاجئ سوري في الأردن عادوا إلى بلادهم منذ افتتاح معبر نصيب منتصف تشرين الأول الماضي.
من جهة أخرى، فإن الجانب الروسي يعلن بشكل يومي عن عودة دفعات جديدة من السوريين في الأردن، تقدر بالعشرات أو المئات، وهذا ما يتنافى مع بيانات المفوضية الأممية.
وكان وفد روسي التقى بمسؤولين من الحكومة الأردنية، بعد إنشاء نقطة أردنية- روسية مشتركة، لتأمين عودة اللاجئين إلى سوريا، في شهر آب الماضي.
وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن “مسألة عودة اللاجئين مسألة طوعية، ونحن لن نجبر أحدًا على العودة”، في رده على المبادرة الروسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مطلع تموز، عن عزمها فتح ثلاثة معابر للاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى البلد، وستكون مرافقة لمعبري نصيب، الحدودي مع الأردن، والزمراني، الحدودي مع لبنان.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر الحكومة الأردنية عدد الذين لجؤوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ عام 2011.
وتتخوف المنظمات الإنسانية والحقوقية على مصير اللاجئين العائدين إلى سوريا، خاصة أن النظام السوري لا يسمح لتلك المنظمات، ومن بينها الأمم المتحدة، مرافقة اللاجئين في أثناء عودتهم والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والأمنية.