أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، نيته تشديد قوانين ترحيل اللاجئين بداية العام المقبل.
ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية في عددها الصادر اليوم، الخميس 13 كانون الأول، عن وزير الداخلية، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه اللاجئين، قوله إنه ينوي فرض إجراءات جديدة لتشديد قوانين ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم، خصوصًا المدانين منهم.
وقال زيهوفر في تصريحاته “سأطرح مطلع العام المقبل على الائتلاف الحاكم اقتراحًا بتشديد القواعد القانونية للترحيل وإعادة اللاجئين المرفوضين مجددًا، ومن يتعين ترحيله يجب إيداعه السجن حتى لا يتسنى له الفرار قبل ترحيله”.
وطالب الوزير السلطات الألمانية بضرورة الحيلولة دون تهرب الصادر بحقهم قرارات ترحيل من تنفيذ العملية عن طريق تزوير هوياتهم أو إخفائها.
وأشار زيهوفر إلى أن القاعدة تقول إن “من يستحق حق اللجوء، يتم توفير الحماية له في البلاد، أما من لا يستحق ذلك فيتوجب عليه المغادرة بأسرع وقت ممكن”.
وطالب الوزير الألماني سلطات بلاده بجمع المعلومات المتوفرة لدى ولايات مختلفة عن الجرائم التي تورط فيها طالبوا لجوء، حتى تتمكن من أخذ إجراءات وقائية تفاديًا لارتكاب جرائم جديدة، بحسب تعبيره.
وبحسب زيهوفر، فإن التجارب السابقة بهذا الخصوص أظهرت أن بعض طالبي اللجوء المرفوضين الذين ارتكبوا جرائم كبيرة كانوا معروفين في الغالب لدى الشرطة الألمانية قبل ارتكابهم هذه الجرائم.
ويعمل المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء على ترحيل اللاجئين من ألمانيا، ممن ليست لديهم أحقية اللجوء، إلا أن الترحيل لا يشمل السوريين عمومًا، لأن الحكومة الألمانية لا تزال تعتقد أن سوريا ليست آمنة بعد.
وغالبًا ما تشمل قرارات الترحيل اللاجئين من الجنسيات الأفغانية ومن دول شمالي إفريقيا والبلقان.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية حذرت الولايات الاتحادية، الشهر الماضي، من ترحيل اللاجئين السوريين، المتهمين بارتكاب جرائم ومخالفات على الأراضي الألمانية.
ونشر موقع صجيفة “دير شبيغل” الألمانية، في 19 من تشرين الثاني 2018، تقريرًا أعدته الخارجية الألمانية، قالت فيه إن الوضع في سوريا لا يزال “خطيرًا جدًا”، محذرة من مغبة الدعوات المطالبة بترحيل السوريين.
وجاء تقرير الخارجية الألمانية، المكون من 28 صفحة، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا أنها تدرس ترحيل “المذنبين” و”الخطرين” بين اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى أصوات يمينية ومظاهرات شعبية تطالب بترحيلهم، على خلفية حادثة الاغتصاب الجماعي، التي اتُهم فيها سبعة سوريين.
وتحدث التقرير عن إمكانية تعرض اللاجئين العائدين للسجن والتعذيب “التعسفي”، عكس ما يروج له النظام السوري وحليفته روسيا.
ومنحت السلطات الألمانية اللاجئين السوريين صلاحيات تمنع من ترحيلهم، حتى في حال ارتكابهم جرائم ومخالفات قانونية، عكس ما هو معمول به مع بقية اللاجئين من الجنسيات المختلفة.
إلا أن العمل بالقرار السابق ينتهي في أواخر العام الحالي، على أن يطرح للنقاش بين وزارء داخلية الولايات الألمانية، في 28 من الشهر الحالي، وسط توقعات بإجراء تعديلات عليه.
ويعيش في ألمانيا ما يزيد على نصف مليون لاجئ سوري، وتعتقد الحكومة الألمانية أن الوقت “مبكر” للحديث عن ترحيلهم، على اعتبار أن سوريا “ليست آمنة” بعد.