20 وثيقة تعاون اقتصادي قيد الدراسة بين روسيا والنظام

تدرس اللجنة المشتركة السورية الروسية ما يزيد على 20 وثيقة تعاون في مجالات اقتصادية عدة بين موسكو ودمشق.

وجاء ذلك خلال اجتماعات الدورة 11 للجنة المشتركة، الأربعاء 12 من كانون الأول، في العاصمة السورية، بحضور 100 ممثل عن وزارات الصناعة والزراعة والطاقة الروسية ومندوبين عن 20 شركة روسية، بالإضافة إلى معاوني وزراء سوريين.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) فإن 20 وثيقة تعاون يجري دراستها حاليًا، في مجالات اقتصادية عدة ومنها الصناعة والنقل والزراعة ومعالجة الأوبئة والأمراض والنظام الضريبي الموحد للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وفي تصريح إلى وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال مدير إدارة آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، يفغيني بوبوف، إن روسيا والنظام السوري سيوقعان قريبًا على خارطة طريق في مجال الصناعة، بما يسمح لمجال الأعمال الروسي المشاركة في إعادة إعمار سوريا.

ووفق الأرقام الصادرة عن اجتماعات اللجنة المشتركة، أمس، فإن العلاقات التجارية بين الجانبين تطورت بشكل كبير، إذ زاد التبادل التجاري خلال العام الحالي بنسبة 30%، أي بزيادة تتجاوز الـ 300 مليون دولار.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها في العاصمة دمشق، اليوم.

ودعمت روسيا النظام السوري، خلال السنوات الماضية، سياسًا واقتصاديًا وعسكريًا، بحجة مكافحة الإرهاب والتصدي لما يصفه النظام بـ “المؤامرة”، إلا أنها تبحث مؤخرًا عن امتيازات اقتصادية طويلة الأمد في سوريا تعود بالفائدة عليها وعلى شركاتها.

وأطلق مسؤولو النظام السوري مرارًا تصريحات حول منح روسيا الامتيازات والاتفاقيات الاقتصادية في مختلف المجالات كالنفط والغاز والقمح والفوسفات والكهرباء والطاقة.