أعلنت إدارة الشرطة العسكرية التابعة لـ”الجيش الوطني” الاستنفار ورفع الجاهزية على حواجزها في مناطق ريف حلب الشمالي.
وبحسب بيان صادر عن الإدارة أمس، الأربعاء 12 من كانون الأول، طلبت من جميع فروع الشرطة العسكرية في مناطق ريف حلب رفع الجاهزية إلى أقصى درجاتها.
وأوعزت إلى الحواجز العسكرية والأمنية برفع الجاهزية وإجراء التدقيق الأمني على كافة الآليات حتى إشعار آخر.
وأرجعت الشرطة العسكرية السبب إلى “مقتضيات الخدمة وحفظًا للأمن في المنطقة”.
ويأتي ذلك بعد ثلاثة تفجيرات ضربت المنطقة، أمس، إذ انفجرت سيارة مفخخة في مدينة اعزاز ، إضافة إلى انفجار دراجة نارية في كل من سوق مدينتي الباب والراعي، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
وضربت المنطقة سابقًا العديد من التفجيرات، ولا يعرف الجهة المسؤولة عنها، إلا أن اتهامات وجهت إلى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، والتي تتهم أيضًا فصائل “الجيش الحر” بإدخال مفخخات إلى مناطق سيطرتها في الجزيرة السورية.
كما يتزامن ذلك مع إعلان تركيا شن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات خلال الأيام الماضية.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن “تركيا ستبدأ حملتها لتخليص شرق الفرات من المنظمة الإرهابية الانفصالية في غضون أيام”.
وأضاف أردوغان أن تركيا أكملت الاستعدادات اللازمة للعملية، في الوقت الذي كانت تصدر التحذيرات حول شرق الفرات.
من جهته قال “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا إن جميع الفصائل العسكرية المكونة له ستشارك في العملية العسكرية شرق الفرات.
وفي حديث لعنب بلدي، أمس، قال الناطق باسم “الجيش”، يوسف حمود، إن جميع الفصائل ستشارك في المعركة وفق النسب المطلوبة منها بكل المكونات.
وأضاف أن “الجيش الوطني يضم أبناء المناطق المهجرة في مناطق دمشق وحمص وريفها وأبناء مدينة إدلب وأبناء ريف حلب”.
وردًا على إعلان تركيا، أعلنت “الإدارة الذاتية” النفير العام، وطالبت النظام السوري بالتدخل الفوري ضد تركيا.
وتترقب منطقة شرق الفرات بحذر ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأيام المقبلة، في ظل تحذير أمريكي لأنقرة بشن عملية عسكرية كون المنطقة تحت الحماية الأمريكية.
وتشكلت “قسد” في تشرين الأول 2015، وهي الذراع العسكرية للإدارة الذاتية المعلنة شمال شرقي سوريا، وعمادها “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، ومدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.