فيديو للتحالف يبرر قصف مشفى هجين شرق الفرات

نشر التحالف الدولي تسجيلًا مصورًا لمشفى هجين شرق الفرات برر فيه القصف الجوي الذي تعرض له المشفى، بالتزامن مع سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) عليه.

وأظهر التسجيل الذي نشر على موقع غرفة عمليات “العزم الصلب” اليوم، الثلاثاء 11 من كانون الأول، مقاتلًا قال التحالف إنه يتبع لتنظيم “الدولة الإسلامية” في أثناء إطلاق النار من إحدى نوافذ المشفى.

وقالت غرفة العمليات إن “قوات داعش استخدمت مشفى هجين كمنصة لاستهداف القوات الشريكة للتحالف (قسد)”.

وأضافت، “بهذه الإجراءات تسبب تنظيم داعش في فقدان المستشفى لحالته المحمية بموجب قانون النزاع المسلح باستخدام منشأة محمية بموجب اتفاقيات جنيف”.

وقال قائد غرفة عمليات “العزم الصلب”، اللواء باتريك روبرسون، إن “داعش ليس له أي اعتبار للحياة البشرية”، مضيفًا، “مع اقترابنا منهم يزدادون يأسًا ويختبئون خلف أمان المساجد والمستشفيات والمواقع المحمية الأخرى”.

وكانت “قسد” أعلنت السيطرة الكاملة على المشفى بشكل كامل، ضمن المعارك التي تخوضها للسيطرة على آخر معاقل التنظيم شرق الفرات.

وجاءت السيطرة بتغطية من طيران التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا، والذي أدى إلى دمار كبير في بلدات شرق الفرات ومقتل عدد من المدنيين، بحسب ما وثقت شبكات محلية بينها “فرات بوست”.

وفي بيان لها أمس قالت “قسد”، “فجر تنظيم داعش مشفى بلدة هجين وسط البلدة، بعد أن فخخ كافة المباني، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة به”.

ووفق تقرير حقوقي أصدرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، العام الماضي في الذكرى السنوية الثالثة لتدخل قوات التحالف الدولي في سوريا، فإن التحالف قتل ما لا يقل عن 2286 مدنيًا في إطار حربه على تنظيم “الدولة” منذ عام 2014.

التقرير عرض إحصائيات مفصلة لما ارتكبته قوات التحالف الدولي منذ تدخلها في سوريا وحتى 23 من أيلول 2017، وأشار إلى أن التحالف قتل ما لا يقل عن 674 طفلًا و504 نساء، كما ارتكب ما لا يقل عن 124 مجزرة.

واعتبر التقرير أن التحالف غيّر النمط الذي اتبعته قواته منذ بدء هجماتها في أيلول 2014 بشكل كبير فقد اتسمت الهجمات التي نفذتها حتى نهاية عام 2015 بأنها محددة ومركزة وأقل تسببًا في وقوع ضحايا مدنيين.

ولفت إلى أن الهجمات التي تم توثيقها في عامي 2016 و2017 “كانت عشوائية وغير مبررة وتسببت في وقوع مئات الضحايا المدنيين، ودمار كبير في المراكز الحيوية المدنية”.

ويعتمد التحالف في تبرير مقتل المدنيين على القانون الدولي الذي لا يجرم استهداف المدنيين ضمن ما يعرف بقاعدة “النسبة والتناسب”.

وتنص “المادة 23” من اتفاقية لاهاي على أنه “عند توجيه ضربات ضد أهداف عسكرية يجب الحرص على ألا تتخطى الأضرار الجانبية المتوقعة الفائدة العسكرية المرتقبة”.

وينص القانون الدولي الإنساني صراحةً على وجوب حصر العمليات بالأهداف العسكرية دون سواها، وعدم توجيه هجمات ضد المدنيين أو الأعيان المدنية، وفق المادتين “22” و”23″ من اتفاقية لاهاي الرابعة، الخاصة بـ “النزاعات المسلحة الدولية”.

وبناء على ذلك، يمنع القانون الدولي وضع المقرات العسكرية والأمنية ضمن التجمعات السكنية، بما يجعل المدنيين دروعًا بشرية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وذلك بموجب المادة “34” من اتفاقية جنيف الرابعة، والقاعدة “97” من القانون الدولي الإنساني العرفي، التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2005.

–