الدنمارك.. الموافقة على تقديم حوافز مالية للسوريين الراغبين بالعودة

وافقت الحكومة الدنماركية على قرار منح السوريين حوافز مالية في حال رغبوا بالعودة إلى سوريا.

ووفق ما ذكر موقع “مهاجر نيوز”، فإن الأحزاب المشكلة للحكومة الدنماركية توافقت أمس، الاثنين 10 من كانون الأول، على إجراءات تحفز السوريين للعودة إلى بلدهم، من بينها منحهم تعويضات مالية تساعدهم على تحسين أوضاعهم المادية.

وتأتي المصادقة على القرار بعد اقتراح تقدم به “حزب الشعب” اليميني المتطرف، المقرب من حكومة البلاد.

وسبق أن اعتمدت الحكومة الدنماركية برامج مماثلة لتحفيز المهاجرين واللاجئين على العودة، عام 2017، إلا أنها لم تلق إقبالًا من قبل السوريين، حيث شكل العراقيون والليبيون النسبة الأكبر من العائدين.

وبحسب الموقع، فإن الحكومة رفعت قيمة التحفيزات المخصصة للسوريين، من أجل تشجيعهم على العودة، دون ذكر المبالغ التي سيتم منحها لهم.

وتروج بعض الحكومات، التي استقبلت لاجئين سوريين، إلى أنه أصبح بإمكان السوريين العودة إلى بعض المناطق “الآمنة” في سوريا، مع انخفاض وتيرة العمليات العسكرية فيها.

إلا أن الاتحاد الأوروبي وبعض منظمات حقوقية تعتبر أن سوريا “ليست آمنة” بعد، في ظل تعرض بعض المطلوبين للملاحقات الأمنية والاعتقال والتعذيب والسوق إلى الخدمة الإلزامية.

وفي تجربة مماثلة، خصصت الحكومة الألمانية ما لا يقل عن 40 مليون يورو، عام 2017، ضمن برنامجها الجديد الذي يُصرف بموجبه مبلغ مالي لكل لاجئ يقرر العودة طوعًا إلى بلده.

وخصصت الداخلية الألمانية مبلغ ثلاثة آلاف يورو للعائلة الواحدة، كدعم مالي للاجئين الذين يرغبون بالعودة إلى بلدانهم، يساعدهم في استئجار منزل، أو أعمال تجديد المسكن، بالإضافة إلى 1000 يورو للشخص الواحد، إلا أن الأمر لم يشهد إقبالًا من السوريين.

–