المحامي السوري أنور البني يتسلم جائزة ألمانية- فرنسية

تسلم المحامي السوري أنور البني جائزة تكريمية ألمانية- فرنسية في برلين، لنشاطه من أجل حقوق الإنسان ودولة القانون.

ونقلت صحيفة “دوتشه فيله” عن وزير الدولة الألماني لشؤون الخارجية، أمس الاثنين 10 من كانون الأول، نيلسن آنن، قوله خلال حفل تسليم الجائزة إن البني “واحد من الشجعان الذين يدافعون عن حقوق الإنسان حتى لو كلف ذلك حياتهم”.

وجاء هذا التكريم بالتزامن مع إحياء الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال البني، خلال كلمة ألقاها في حفل التكريم، “على صعيد سوريا التي أنتمي إليها فإن وضع اسمي بين المكرمين بهذه الجائزة هو وضع اسم سوريا، التي تعاني ويعاني شعبها منذ سنين طويلة أشد ظروف انتهاكات حقوق الإنسان وانعدامًا مطلقًا لسيادة القانون. هو تكريم وتذكير بملايين السوريين ضحايا انتهاك حقهم بالحياة وحقهم بالحرية وحقهم بالكرامة وحقهم بالأرض والوطن”.

وأشار البني في كلمته إلى ناشطين سوريين في مجال حقوق الإنسان تم اعتقالهم أو تغييبهم قسرًا في معتقلات النظام منهم المحامي خليل معتوق، بالإضافة إلى الناشطين الحقوقيين المغيبين منذ خمس سنوات رزان زيتونة، وناظم حمادي، ورفاقهما المختطفين، بالإضافة إلى المحامي ياسر السليم المعتقل لدى “هيئة تحرير الشام” في إدلب، واغتيال الناشطين رائد الفارس وحمود جنيد في كفرنبل، راجيًا أن يكونوا آخر الضحايا.

وكان البني قال لعنب بلدي، “أولًا هناك اهتمام سياسي موجه للوضع في سوريا وحقوق الإنسان فيها، ثانيًا هناك رسالة سياسية واضحة بدعم ما نقوم به من جهود لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية في سوريا، وهذه الرسالة هي رسالة إيجابية، يجب أن يتم تطويرها بحيث لا يمكن إعادة تأهيل أي شخصية مجرمة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، ومنع مشاركتها بأي مرحلة انتقالية أو انخراطها بأي مفاوضات ممكن أن تكون مدخلًا لحل سياسي”.

البني مدير “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، وكان له دور فاعل في إصدار مذكرات التوقيف الألمانية الفرنسية، بحق عدد من رموز النظام السوري، كان آخرها مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرها القضاء الفرنسي، مطلع تشرين الثاني الحالي، بحق ثلاثة من ضباط مخابرات النظام، وهم رئيس المخابرات الجوية جميل حسن، ومدير الأمن القومي علي مملوك، ورئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية عبد السلام محمود.

كما عمل على إصدار المدعي العام الألماني مذكرة توقيف بحق جميل حسن، بعد شكوى جنائية قدمها معتقلون سابقون.

وهو من مواليد مدينة حماة عام 1959، تخرج في كلية الحقوق وعمل محاميًا واشتهر بدفاعه عن معتقلي الرأي، وخاصة بعد “ربيع دمشق” عام 2000.

شغل البني منصب رئيس مركز البحوث والدراسات القانونية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، الذي كان يهدف لتدعيم وتعزيز حقوق الإنسان في سوريا، لكن المركز تم إغلاقه بأمر من السلطات السورية بعد اعتقال البني عام 2006.

بعد إطلاق سراحه في عام 2011، استمر في الدفاع عن حقوق المعتقلين إلى أن اضطر لمغادرة سوريا نهاية عام 2014، ليستقر في برلين بألمانيا، حيث استمر في العمل على فتح ملفات مجرمي الحرب في سوريا لمحاسبتهم أمام القضاء الأوروبي، وتدعيم مبادئ العدالة الانتقالية.

وحصل البني عام 2008 على جائزة “الخط الأمامي” للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، وعلى جائزة حقوق الإنسان من قبل الرابطة الألمانية للقضاة عام 2009.

–