تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، برفع الحد الأدنى لأجور العاملين وتخفيض الرسوم الضريبية، في محاولة منه لاحتواء الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها بلاده.
وجاء ذلك في خطاب متلفز، الاثنين 10 من كانون الأول، قال ماكرون خلاله إنه سيرفع الحد الأدنى للأجور بواقع 100 يورو شهريًا، بدءًا من عام 2019، مضيفًا أن الزيادة الضريبية المفروضة على أصحاب الدخل المحدود ستُلغى.
لكن المحتجين، متمثلين بحركة “السترات الصفراء”، رفضوا ما ورد في خطاب ماكرون، بحسب ردود فعل نقلتها وكالة “فرانس برس” من الشارع الفرنسي، معتبرين أن ماكرون “لم يعِ حجم ما يحدث”.
وتشهد المدن الفرنسية منذ أربعة أسابيع مظاهرات واسعة نظمتها حركة “السترات الصفراء”، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود، ورفضًا لسياسية ماكرون بشكل عام.
وتحولت المظاهرات، السبت الماضي، إلى صدامات في جادة الشانزليزيه وسط باريس، بين المتظاهرين والشرطة، التي ردت بإطلاق غاز مسيل للدموع لتفريقهم.
لكن أكثر ما يؤجج الاحتجاجات هو إلغاء الضريبة على الفئة الأكثر ثراء في فرنسا، القرار الذي استبعد ماكرون التراجع عنه في خطاب أمس.
ودعا ماكرون رجال الأمن إلى “عدم التساهل” مع مثيري الشغب ومرتكبي أعمال العنف، بعد الفوضى التي عمت شوارع العاصمة باريس، السبت الماضي، حيث حُطمت نوافذ وأحرقت سيارات ونهبت متاجر.
بدورها، ردت المعارضة الفرنسية على خطاب ماكرون، معتبرة أنه لن يجدي نفعًا، إذ قال زعيم اليسار المتطرف، جان لوك ميلانشون إن “ماكرون اعتقد أن توزيع النقود يمكن أن يهدّئ تمرد المواطنين الذي اندلع”، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات ستستمر.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات اتخذ الأمن الفرنسي إجراءات مشددة حيال المحتجين، إذ وصل عدد المعتقلين إلى 4523، بحسب “فرانس برس”.
–