في ظل أزمة الغاز.. وزارة التجارة تزيد الاستجرار

قالت صحيفة “الثورة” الحكومية اليوم، الاثنين 10 من كانون الأول، إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عممت على فروعها في المحافظات بزيادة الاستجرار من مادة الغاز.

ووفق ما نقلت الصحيفة فإنها ستسعى بالتنسيق مع مكاتب المحافظين وفرع سادكوب لتأمين الغاز المنزلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين وبيعه بالسعر الرسمي عن طريق منافذ المؤسسة والسيارات الجوالة.

وتشهد محافظات الساحل غربي سوريا، ومحافظة حلب أزمة غاز، منذ قرابة الأسبوع، إذ يقف الأهالي في طوابير طويلة بانتظار الحصول على الغاز.

وتضاربت التصريحات الرسمية حول وجود الأزمة من عدمها، إذ ناقش أعضاء مجلس الشعب، في جلسته الخميس 7 من كانون الأول من الدورة العادية المنعقدة، عددًا من القضايا الخدمية، وطالب أعضاء المجلس بزيادة نسبة الخدمات المجانية ومعالجة مشكلة الازدحام على مستودعات توزيع أسطوانات الغاز بالمحافظات، وفق ما نقل موقع المجلس الرسمي على الإنترنت.

لكن مدير فرع محروقات اللاذقية، حسن بغداد، قال في تصريح لصحيفة “تشرين” الحكومية إنه لا توجد أزمة حقيقية على توافر الغاز المنزلي، وإنما زيادة الطلب في هذه الفترة شكلت ازدحامًا على مراكز توزيع الغاز والكميات المتوافرة.

وقال رئيس نقابة عمال نفط دمشق، علي مرعي، إنه يعتقد أن سبب المشكلة يعود للنقص الحاصل في المادة السائلة المستوردة من الخارج، ولكنه أشار إلى وصول ناقلة قريبًا إلى سوريا.

وأضاف مرعي، وفق ما نقلت صحيفة “تشرين”، أن الحاجة إلى الغاز في أربع محافظات، دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء، تصل إلى نحو 60 ألف أسطوانة يوميًا، وهذه الحاجة يتم تأمينها من معمل عدرا ولكن معمل عدرا متوقف عن العمل حاليًا بسبب الأضرار التي تعرض لها مؤخرًا.

وكانت صحيفة “الثورة” ذكرت في تقرير لها، في نيسان الماضي، أن كمية الإنتاج اليومي من حقول الغاز شمال العاصمة دمشق، في مناطق عدرا وقارة بريف دمشق تجاوزت مليون متر مكعب بشكل يومي بقيمة تعادل 330 ألف دولار.

وتشهد المحافظات السورية في الشتاء من كل عام أزمة غاز مشابهة للأزمة الحالية، إلى جانب أزمات أخرى تتعلق بالمحروقات ومصادر الطاقة.

–