انقطاع المياه عن أريحا ومطالب بإسقاط المجلس المحلي فيها

تعاني مدينة أريحا في محافظة ادلب، من انقطاع للمياه لأكثر من ثمانية أشهر، بسبب انتهاء عقد “منظمة القلب الكبير” الداعمة لضخ المياه في إريحا.

وبسبب ارتفاع أسعار المحروقات المسؤولة عن تشغيل المضخة، ووجود خلافات بين المجلس المحلي بأريحا و”حكومة الإنقاذ” التي سيطرت لفترة على مضخة المياه الموجودة خارج المدينة، لم يُجدّد العقد بين المنظمة  والمجلس المحلي، كما أفاد مراسل عنب بلدي في إدلب.

وتظاهر الأهالي في 23 من تشرين الثاني، مطالبين بإعادة ضح المياه للمدينة، وإسقاط المجلس المحلي فيها، وتخفيض سعر ربطة الخبز التي وصل سعرها إلى 150 ليرة سورية، و200 ليرة في بعض الأفران الخاصة، بحسب فيديوهات نشرتها صفحة “أريحا اليوم” على “فيس بوك”.

ويعتمد أهالي المدينة على الصهاريج والبراميل لنقل المياه إلى بيوتهم، بسبب بعد آبار المياه عن المدينة، وفق ما قال الناشط الإعلامي في المدينة عبدالله سعدو لعنب بلدي.

ويصل سعر البرميل إلى 250 ليرة سورية، ويبلغ كل برميل 220 ليتر.

وجاءت هذه المظاهرات بعد قرار البلدية، الذي يقضي بإزالة البسطات ومنع أصحابها من ممارسة عملهم من الدوار الرئيسي بالمدينة.

وقال المتحدث الإعلامي للمجلس المحلي في إريحا لمراسل عنب بلدي في إدلب، إن هذا القرار جاء للحد من انتشار البسطات “التي تعطي مظهرًا غير حضاري وتسبب مخالفات”.

وتعاني المدينة من انقطاع للكهرباء، يصل إلى خمس أو ست ساعات يوميًا.

وضع الخدمات المعيشية في المدينة

قال المتحدث الإعلامي في أريحا لمراسل عنب بلدي، إن الوضع الخدمي في المدينة، يعد “جيدًا بالنسبة للحد الإدنى للعيش فيها”، باستثناء مشكلة المياه.

وحفر المجلس أربعة آبار لحل مشكة المياه، لكنه توقف عن الحفر بسبب التكلفة العالية وعدم وجود منظمة تتكفل في الأمر.

أما بالنسبة للوضع الطبي في المدينة، فقد ذكر المتحدث الإعلامي أن المشافي يصل عددها إلى أربعة، مجهزة بالتجهيزات الطبية المتاحة (كالصورة للطبق المحوري والرنين المغناطسي)، وهذا ما أكدته شهادات بعض المدنين لعنب بلدي، المطلعين على الوضع الطبي، واصفينه بـ “الجيد نسبيًا”.

بالإضافة إلى وجود مراكز إيواء للنازحين “تم توطين أغلبهم”، والتي يقل عددها يومًا بعد يوم، باستثناء وجود بعض العائلات التي تعاني من وضع مادي ومعيشي صعب، وفق ما ذكر المتحدث الإعلامي لعنب بلدي.

وتابع حديثه عن وضع النظافة في إريحا، ووصفه “بالجيد جدًا”، لعدم توقف عمال النظافة عن العمل، وهذا ما قاله أحد المواطنين لمراسل عنب بلدي.

كما يتم توزيع الإغاثة شهريًا، لعائلات الشهداء والأرامل بحسب تقدير المجلس المحلي لوضع هذه العائلات.

مطالبات بإسقاط المجلس المحلي في إريحا

اتهم بعض المدنين المجلس المحلي بعدم اتباعه خطوات عملية لحل مشكلة المياه والحد من غلاء الأسعار، كما ذكر مراسل عنب بلدي.

وقال أحد المدنين، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن المجلس “غير مذكى وفاقد الشرعية، إذ لم ينتخبه الأهالي وسيطر على المدينة بالقوة العسكرية”.

ووصف أحد المواطنين الوضع التعليمي “بوجود مشكلات كبيرة فيه”، لعدم توفر الخدمات الأساسية، خصوصًا بعد رفض قسم من الأهالي إرسال أولادهم إلى المدراس، في ظل غياب التدفئة اللازمة لها.

ويختلف وضع التعليم في المدراس بحسب الإدارة الموجودة في كل منها، كما قال المتحدث الإعلامي في أريحا لعنب بلدي، وقد صدر أمر إداري عن مديرية التربية والتعليم بإدلب، بتاريخ 27 تشرين الثاني، حصلت عنب بلدي على نسخة منه، يقضي بنقل مجلس أريحا التربوي إلى بلدة إحسم بمحاقظة إدلب، التابعة لـ “حكومة الإنقاذ” التي لا تعترف بالمجلس المحلي في مدينة أريحا.

نسخة من البيان الصادر عن مديرية التربية بإدلب
المصدر (مراسل عنب بلدي في إدلب)

واتهم المواطنون في أريحا المجلس المحلي بعدم اتباعه خطوات فعلية أو خطط عمليّة، لتحسين الوضع الخدمي في المدينة.

وتحدث مواطن آخر لمراسل عنب بلدي في إدلب تحفظ على ذكر اسمه أيضًا “لإسباب أمنية”، إن هناك حالة من الخوف والرعب منتشرة بين الأهالي في أريحا من المجلس المحلي، الذي وصفه بـ “المجلس العسكري”، الخاضع لسيطرة “الجبهة الوطنية للتحرير”.

ويعاني المجلس من غياب العمل المؤسساتي، وفق ما قال مراسل عنب بلدي.

وردَّ المجلس على الاتهامات الموجهة إليه من قبل الأهالي في أريحا، بقيام أحد المنتخبين في فترة الانتخابات، بإعلان عن تأجيل موعد الانتخابات دون علم باقي أعضاء اللجنة عبر صفحة المجلس الرسمية في “فيس بوك”، مجيشًا معه بعض الأعضاء في المجلس، الذين انسحبوا من الانتخابات، متهمين بقية أعضاء المجلس الذين فازوا بالانتخابات بعدم شرعيتهم، بحسب ما نقل مراسل عنب بلدي عن المتحدث الإعلامي التابع للمجلس المحلي.

ورفضت اللجنة التحضيريّة في المجلس تأجيل موعد الانتخابات، وقامت بإعادة ترميم باقي المكاتب في المجلس، ووصف المتحدث الإعلامي الوضع “بالطبيعي جدًا” في شرعية المجلس.

مشاكل بين المجلس المحلي و”حكومة الإنقاذ”

كانت وزارة الإدارة المحلية في “حكومة الإنقاذ” المُشكّلة في إدلب، أصدرت قرارًا بحلّ المجلس المحلي لمدينة أريحا، بتاريخ 6 من كانون الأول 2017، معلنةً في الوقت ذاته عن تشكيل مجلس جديد يتبع لها واعتبرته الجهة الوحيدة الممثلة للمدينة.

في حين أعلنَ المجلس المحلي في بيان رسمي رفضه للقرار، مؤكدًا على شرعيته “المستمدة من أهالي المدينة”، بوصفهم الجهة الوحيدة المخولة بحلّ المجلس أو إيقاف عمله.

وكانت “حكومة الإنقاذ” التي تتخذ من مدينة إدلب مقرًا لها، تحدثت في شباط 2017، عن إجراء انتخابات انطلاقًا من مبادرة دمجها مع حكومة الائتلاف السوري المعارض.

وكان أهم بنود المبادرة تدّخل “الإنقاذ” في عمل “هيئة تحرير الشام” العسكرية التي تتقاسم السيطرة على المجالس المحلية مع “حكومة الإنقاذ” في إدلب.

وتشكلت “حكومة الإنقاذ” في تشرين الثاني 2017، بالشمال السوري وسط تعقيدات تعيشها المنطقة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “هيئة تحرير الشام” على مفاصلها، واستمرار عمل الحكومة السورية المؤقتة.