70 عامًا على تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يوافق يوم الاثنين 10 من كانون الأول الذكرى 70 لتبني الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر واحدًا من أكبر إنجازات منظمة الأمم المتحدة الوليدة خلال تلك الفترة، وعبر ذلك القانون منحت الحاجة إلى الحرية والمساواة والعدل طابعًا دوليًا للمرة الأولى.

وتبنت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من كانون الأول سنة 1948، في العاصمة الفرنسية باريس عقب هزيمة النازيين على يد الحلفاء، وأقر نص الإعلان في قصر شايو، بعد عشرات المجازر الكبرى في التاريخ كمجزرة هيروشيما.

وبدأ التحضير للإعلان العالمي عن طريق لجنة شكلت عام 1947 لصوغ الإعلان، وضمت اللجنة شخصيات من عدة دول برئاسة إليانور روزفلت زوجة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الذي توفي قبل عامين من إعلان تشكيل اللجنة.

وتبنت 48 دولة من أعضاء الأمم المتحدة الإعلان من أصل 58 عضوًا، إذ غاب عضوان عن التصويت وهما اليمن وهندوراس، وأحجمت ثماني دول أخرى عن التصويت وهي بيلاروسيا وأوكرانيا والاتحاد السوفييتي وتيشكوسلوفاكيا وبولندا ويوغسلافية إضافة إلى السعودية وجنوب إفريقيا.

شكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نواة أساسية للكثير من الاتفاقيات في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ويعتبر أحد أساسات القانون الدولي المتصل بحقوق الإنسان.

واتخذت عدة قضايا شرعيتها الدولية استنادًا لهذا الإعلان ومنها الشرعنة الدولية ضد التميز بحق النساء والقنوانين المناهضة للتعذيب وحقوق الطفل، بالإضافة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

وتعرف جمعية الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه وثيقة تاريخية مهمة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدته الجمعية العامة بموجب القرار 217 ألفًا بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كل الشعوب والأمم، وهو يحدد للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميًا، وترجمت تلك الوثيقة إلى 500 لغة من لغات العالم.

ويتألف الإعلان من 30 مادة تنص المادة الأولى منه، يولد جميع الناس أحرارًا متساويين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء.

وتنص مواد القانون على الحقوق والحريات دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، وعدم استعباد الآخرين وعدم تعذيبهم، وحرية الرأي والتعبير وحق المشاركة في إدارة شؤون البلاد.

–