مشاريع استثمارية “مجمدة” في السويداء

السويداء – نور نادر

وعود متكررة أطلقتها حكومة النظام السوري خلال الأشهر الماضية بإطلاق مشاريع استثمارية في السويداء، تحقق تنمية في المحافظة وتوفر مئات فرص العمل لشبابها، لكن المقترحات وخطط المشاريع بقيت في إطار البروباغندا الإعلامية، ولا تزال حبرًا على ورق دون تنفيذ.

معاناة السويداء من التهميش في التنمية الاقتصادية من قبل حكومة النظام ليست جديدة، بالرغم من السعي الدائم لقيادات مدنية ومسؤولين من أبناء المحافظة بتقديم اقتراحات لإقامة مشاريع تنموية تسهم في توفير فرص عمل، وضمان نوع من الاكتفاء الذاتي في بعض الموارد، لكن دون جدوى نتيجة صعوبة الحصول على الموافقات وأذونات التنفيذ ومصادر التمويل.

مشاريع دون تنفيذ

مشاريع كثيرة أعلن عنها خلال الأشهر الماضية، منها ما أعلنت عنها مديرة فرع هيئة الاستثمار السورية بالسويداء، جيهان العوام، في نيسان الماضي، بأن هناك أربعة مشاريع استثمارية في المدينة بقيمة 291 مليون ليرة سورية.

وحددت العوام، في حديث إلى وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، المشاريع، وهي مشروع لنقل الركاب والأفواج السياحية داخل سوريا وخارجها بكلفة 200 مليون ليرة سورية، ومشروع لتبريد وفرز وتوضيب الفواكه والخضار بكلفة نحو 25 مليون ليرة سورية، ومشروعان زراعيان لتسمين الخراف وتربية الأغنام وزراعة المحاصيل العلفية بقيمة 36 مليون ليرة، إضافة إلى مشروع تربية الأبقار وتسمين العجول بقيمة 30 مليون ليرة.

ومن المشاريع أيضًا مشروع مصنع الورق في المنطقة الصناعية في أم الزيتون على طريق دمشق، والذي تبلغ كلفته المالية 200 مليون ليرة سورية، وتم إعداد دراسة اقتصادية له، وقدرت أرباحه سنويًا بنحو 80 مليونًا، بحسب ما قال مدير المناطق الصناعية في المحافظة علاء أبو عمار، لصحيفة “الوطن” المحلية، في أيلول الماضي، لكن المشروع تم رفضه من قبل مجلس المحافظة بالرغم من التوقعات بأن يغطي حاجة كامل الدوائر الرسمية في سوريا في حال تمت الموافقة عليه.

أما أحد أهم المشاريع العالقة، والذي صدر قرار بتنفيذه منذ 25 عامًا، هو مشروع أبراج الريان في وسط المدينة، والمؤلف بحسب المخطط من برجين، كل برج مؤلف من 19 طابقًا، ومحال تجارية وشقق سكنية ومرافق خدمية، ليكون بديلًا عن سوق الحسبة العشوائي الذي يعاني من تلوث صحي نتيجة وضعه “المزري” وعشوائيته.

هل يوقف الفساد هذه المشاريع؟

أسباب كثيرة تقف وراء تجميد هذه المشاريع، منها يعود إلى الأهالي الذين يقفون في وجه تنفيذ مشروع أبراج الريان نتيجة ما يصفونه بـ “قطع أرزاقهم”، وصعوبة الحصول على تراخيص لمحلاتهم في الأبراج، إضافة إلى التكاليف الباهظة التي سوف تترتب عليهم، ما قد يدفعهم إلى البقاء تحت رحمة استثمار الأثرياء للمكان.

من جهته اعتبر أحد الموظفين في مجلس مدينة المحافظة، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، لعنب بلدي أن المشاريع الاستثمارية في المحافظة تقع تحت رحمة وسلطة الفساد الاقتصادي.

وأوضح الموظف أنه سرعان ما تنهب الموارد المخصصة لتتم بعدها المماطلة في تنفيذ المشاريع، بحجة تغير الظروف الاقتصادية في البلد ومعوقات الظرف الأمني.

وتأتي سوريا في المركز قبل الأخير في قائمة ترتيب النزاهة العالمي، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر، في شباط الماضي، عن العام 2017.

ويعتمد المؤشر في قياسه على بعض السلوكيات المرتبطة بالفساد كالرشوة واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية.

أما عضو المكتب التنفيذي في السويداء، سهى الجرماني، فأرجعت سبب توقف غالبية المشاريع الاستثمارية إلى عدم موافقة مجلس المحافظة عليها، بحسب ما قالت لصحيفة “الوطن”.

تغطية على التقصير الأمني

وإلى جانب ذلك، استثمرت حكومة النظام السوري حادثة 25 تموز (هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على قرية الشبكي وقتل أكثر من 200 شخص في تموز الماضي) بالإعلان عن إقامة مشاريع استثمارية زراعية تنموية في ريف السويداء الشرقي، في إطار الجهود المبذولة لدعم الثروة الحيوانية بحسب رواية النظام، لكن هذه المشاريع ما زالت أيضًا حبرًا على ورق ومجرد مزايدات كلامية في محاولة للملمة جراح أهالي المنطقة.

ورصدت عنب بلدي آراء عدد من أهالي قرية الشبكي حول المشاريع، والذين أبدوا انطباعات عن غياب الثقة بمؤسسات الدولة المتحكم بها سياسيًا، إذ تستثمر للتغطية على ما يصفونه بـ “تخاذل” قوات الأسد عن التصدي لهجوم التنظيم.

وحملت فصائل محلية، من بينها “قوات شيخ الكرامة” النظام السوري مسؤولية الهجوم والأحداث الأمنية الأخيرة في السويداء، في بيان نشرته في في 7 من كانون الأول الحالي، خاصة بعد تسهيله مرور مقاتلي تنظيم “الدولة” من جنوبي دمشق إلى بادية المحافظة.