المجلس المحلي لمارع يرمم كرفانات السكن الجامعي 

عنب بلدي- ريف حلب

تعمل المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي على تنفيذ عدة مشاريع خدمية وتنموية، بموجب برنامج “المنح الصغيرة” الذي أطلقته “لجنة إعادة الاستقرار”، منذ شهرين، والتي تنشط في الشمال السوري بجميع المجالات التعليمية والهندسية والطبية.

المجلس المحلي لمارع كان أول المجالس المستفيدة من برنامج المنح، وقدم طلبًا في الأيام الماضية للجنة إعادة الاستقرار بمنحة مالية لتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل كرفانات السكن الجامعي لكلية الطب البشري والصيدلة في المدينة.

المدير التقني للمشروع، المهندس عبد الحميد عارف، قال لعنب بلدي إن المجلس المحلي في مارع صاغ مقترح المشروع، الذي وافقت عليه اللجنة مطلع تشرين الثاني الماضي، وبدأ العمل به بموجب مذكرة تفاهم.

وأضاف عارف لعنب بلدي أن المشروع يهدف إلى صيانة الغرف مسبقة الصنع التي تم تأمينها من قبل “جامعة حلب الحرة” والمجلس المحلي لمدينة مارع، ففي السابق كانت غير صالحة للسكن بشكل نهائي، الأمر الذي استدعى البدء بتأهيلها لتكون سكنًا للطالبات القادمات من مناطق بعيدة مثل إدلب وريف حماة والريف الغربي لحلب.

منح لـ 30 مجلسًا

وكانت “لجنة إعادة الاستقرار” أطلقت مؤخرًا برنامج “المنح الصغيرة”، الذي يستهدف حوالي 30 مجلسًا محليًا في الريف الشمالي والشرقي لحلب الممتد من اعزاز إلى جرابلس والباب ومنطقة عفرين وريفها.

ويهدف برنامج المنح إلى تقديم منحة مالية للمجالس المستهدفة لتنفيذ مشاريع تعتبر أولوية واحتياجًا رئيسيًا لها حاليًا في المجالات الخدمية أو الصحية أو التعليمية أو التنموية.

تُحدد آلية المنح بأن يقوم المجلس المحلي بكوادره الموجودة بتنفيذ المشروع، ويكون دور لجنة إعادة الاستقرار هو التطبيق العملي للدورات والتدريبات، التي تستهدف المجالس بتدريبات في مجال التخطيط الاستراتيجي والسياسات المالية والشؤون الإدارية والمتابعة والتقييم.

وتأسست “لجنة إعادة الاستقرار” بقرار من مجلس محافظة حلب “الحرة”، مطلع كانون الأول من عام 2015، وبالتزامن مع عملية “درع الفرات” التي أطلقتها تركيا و”الجيش الحر” في ريف حلب حينها.

وتتكون من عدة مكاتب، هي: الهندسية والتعليمية والقانونية والطبية، إضافة إلى مكتب الدراسات والإعلام.

ومن أولويات عملها في المناطق المحررة، المساعدة في إطلاق عمل المجالس المحلية وتفعيلها، أو الإسهام في إعادة تشكيلها في حال لم تكن موجودة، بما يكفل تمثيل جميع الشرائح الاجتماعية والدينية الموجودة.

وبحسب المسؤولين فيها، تهدف في عملها إلى إعداد تقييمات ودراسات حول الحاجات الملحة والإسعافية للمدن والقرى والمراكز السكنية التي تم تحريرها من تنظيم “الدولة” في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

وتعمل لجنة “إعادة الاستقرار” بتعاون وثيق مع الحكومة التركية، ممثلة بوزارة الخارجية، وكذلك مع الجهات المانحة الأخرى.

 الهدف “سكن لائق”

بحسب المهندس عبد الحميد عارف، يشمل المشروع الذي يسير فيه المجلس المحلي لمارع صيانة كرفانات السكن البالغ عددها 14، وكرفانات المرافق الصحية البالغ عددها اثنين، إذ تم صب الأرضيات بالبيتون، بعد أن كانت مهترئة ولا تصلح للسكن.

ويشمل أيضًا صيانة التمديدات الكهربائية والصحية بشكل كامل، وصيانة الهيكل العام للبيوت مسبقة الصنع، والتي كان عدد منها يعاني من تسريب لمياه الأمطار إلى الداخل.

إضافةً إلى صيانة الأبواب والنوافذ بشكل كامل وتركيب عدد منها في الأماكن المفقودة، فضلًا عن صيانة جزء من السور الخارجي، والذي كان مدمرًا نتيجة قصف الطيران الحربي في الفترة السابقة.

وقال عارف، “المشروع يسعى إلى إيجاد سكن لائق وقريب من الكليات، وبالتالي زيادة نسبة الالتزام بالدوام، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين ورفع المستوى العلمي في الكلية، والإسهام بتخريج عدد أكبر من الكوادر الطبية في المنطقة لتغطية النقص الكبير الذي تعانيه المنطقة بعدد الأطباء”.

الشاب عبد الرحمن، وهو طالب في كلية الطب، اعتبر أن مشروع المجلس المحلي خطوة جديدة كونها توفر على الطالب عدة أمور، بينها مشقة السفر وتكاليف الإيجار.

وقال لعنب بلدي إن الظروف الحالية لا تساعد الطلاب على استئجار البيوت على حسابهم الشخصي، مشيرًا إلى تكاليف عالية ستترتب على الطلاب في حال غياب السكن الجامعي عدا عن مصاريف السفر إذا كان الطالب من مدينة إدلب أو ريف حلب الشمالي.

ومن بين الأهداف التي يسعى إليها مشروع تأهيل الكرفانات، بحسب عارف، تخفيف الأعباء المالية على الطلبة الجامعيين وبالتالي “زيادة الثقة في المؤسسات التعليمية في المنطقة من خلال افتتاح كليات تعليمية مجهزة بجميع المرافق اللازمة”.

وكانت جامعة حلب “الحرة” افتتحت في عام 2017 كلية الطب البشري في مدينة مارع حيث تضم طلابًا في السنة الأولى والثانية، إضافة إلى طلاب سنة رابعة من مهجري الغوطة الشرقة، كما افتتحت مطلع العام الحالي كلية للصيدلة.

ورغم تجهيز السكن الجامعي الحالي في مارع قال عارف إنه غير كاف لجميع الطلاب في الكلية، ولذلك ستخصص إدارة الكليات الطبية هذا السكن للطالبات في الوقت الحالي، ولا بد من العمل على زيادة عدد الوحدات السكنية أو القيام بمشروع إنشاء وحدات سكنية طابقية للطلاب، لافتًا إلى أن “هذا الأمر يحتاج إلى جهات داعمة، علمًا أن الكوادر الهندسية اللازمة للتنفيذ موجودة في المنطقة وقادرة على الإشراف على ذلك”.