عنب بلدي – إدلب
يواجه 13 مدرسًا، يعملون بشكل مزدوج لدى جامعة إدلب وجامعة الإنقاذ، إشكاليات مع مجلس التعليم العالي، تمثلت بتوجيه إنذارات خطية لهم وتجميد رواتبهم، لأسباب متعلقة بعملهم لدى جامعة الإنقاذ كونها “غير مرخصة” في مجلس التعليم العالي.
أصدرت جامعة إدلب، في 1 من كانون الأول الحالي، قرارًا يقضي بقطع الرواتب عن الأساتذة العاملين في جامعة الإنقاذ، 12 منهم بصفة دكتور وواحد حائز على ماجستير، لرفضهم التوقيع على تعهد خطي يلزمهم بعدم العمل لدى جهات “غير مرخصة” في مجلس التعليم.
رئيس جامعة إدلب، الدكتور طاهر سماق، قال في حديث لعنب بلدي، إن القرار لا يقضي بفصل الدكاترة من جامعة إدلب، كما تم الترويج له على الإعلام، وإنما لا يتعدى عن كونه “ضغطًا” على الدكاترة لإجبار جامعة الإنقاذ على الترخيص بشكل رسمي.
| “افتتحت جامعة الإنقاذ عام 2017 في معرة النعمان بإدلب، ثم افتتحت فرعًا لها في مدينة أريحا، وتضم نحو 27 كلية ومعهدًا بمختلف الأقسام والمجالات”. |
المشكلة في الترخيص
يشير رئيس جامعة إدلب، والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس التعليم العالي في إدلب، إلى أن المشكلة مع جامعة الإنقاذ بدأت العام الماضي، إذ لم تلتزم الأخيرة بالقرار الذي يقضي بضرورة تبعية جميع الجامعات في إدلب لمجلس التعليم العالي والترخيص بشكل رسمي لديه.
وأضاف أن العديد من الجامعات العامة والخاصة العاملة في المنطقة امتثلت للقرار، باستثناء “جامعة الإنقاذ” التي وعدت مرارًا بالترخيص، إلا أن القائمين عليها “ماطلوا” لأسباب عدة، على حد تعبير سماق، ما استدعى توجيه إنذار خطي وفرض عقوبات على الكوادر العاملة لدى الجامعتين، في تموز الماضي.
وألغي الإنذار بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على الدكاترة، مقابل ترخيص الجامعة ودفعها كفالة عقارية، عبارة عن أرض بقيمة 50 ألف دولار، توضع في السجلات العقارية لصالح طلاب جامعة الإنقاذ في حال أغلقت الجامعة لسبب ما.
لكن أحد الدكاترة رفض التوقيع على الاتفاق ما استدعى إلغاءه، وفق ما قال رئيس جامعة إدلب.
وأضاف أن الجامعة تتهرب من الترخيص، “لأنه يلزمها بتطبيق معايير خاصة، قد تؤدي إلى إغلاق العديد من الكليات والمعاهد التابعة لها، ويجبرها على تعديل معدلات قبول الطلاب”.
لكن الدكتور ياسر اليوسف، أحد الدكاترة المشمولين بقرار الإنذار، أكد لعنب بلدي أن الرواتب انقطعت عنهم بسبب رفضهم التوقيع على قرار يلزمهم بعدم التدريس في الجامعات غير المرخصة لدى مجلس التعليم العالي.
وأضاف اليوسف، الذي يدرّس في كلية العلوم قسم الرياضيات، أن قرارات مثل هذه يجب أن يكون فيها الكثير من التروي، خاصة في ظل نقص الكوادر الأكاديمية في إدلب، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أنه لا يزال على رأس عمله في جامعة إدلب رغم انقطاع الراتب عنه، منعًا لتضرر الطلاب.
وتجري حاليًا محادثات لحل الإشكال، وفق ما أكد سماق واليوسف، إذ تتمسك جامعة إدلب بالشروط التي تطالب كوادرها بعدم التدريس لدى جهات “غير مرخصة”، كما يتمسك مجلس التعليم العالي بقرار ترخيص جميع الجامعات، من أجل الحصول على اعتراف دولي بالشهادات التي يمنحها للطلاب.
مخاوف طلابية
احتجاجًا على القرار، دعا بعض الطلاب في جامعة إدلب إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الجامعة، الثلاثاء 4 من كانون الأول الحالي، للضغط على الإدارة من أجل التراجع عن القرار.
لكن مراسلة عنب بلدي أفادت بأن الوقفة الاحتجاجية لم تتم، بسبب عدم سماح إدارة الجامعة للطلاب بالاعتصام، واقتصر الأمر على وقفات متفرقة ومفاجئة للطلاب، لم تتعد مدتها خمس دقائق.
وكان من المفترض أن يضرب بعض الطلاب عن الدوام، بموجب الاحتجاجات، تحت شعار “لا لاحتكار العلم”، إلا أن المخاوف الطلابية تحكمت بالموضوع، تجنبًا لتعرضهم للضرر.
وأفادت مراسلة عنب بلدي أن معظم الطلاب فضلوا النأي بأنفسهم عن الخلاف، رافضين إبداء رأيهم أمام الإعلام.
وافتتحت جامعة إدلب عام 2015، وتضم حاليًا 14 كلية ومعهدًا، ويصل عدد الطلاب المسجلين فيها إلى 14 ألف طالب وطالبة، بحسب إحصائيات رئاسة الجامعة، رغم أن شهاداتها غير معترف بها دوليًا.