مقترح ألماني- فرنسي لاستثناء دول من توزيع اللاجئين

قدمت ألمانيا وفرنسا مقترحًا مشتركًا جديدًا متعلقًا باستثناء بعض الدول من الحصص الملزمة لتوزيع اللاجئين، وذلك وسط الجدل المستمر حول آلية توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي.

وتقدم بالمقترح كل من وزيري الداخلية الألماني والفرنسي أمس، الخميس 6 كانون الأول، وذلك على هامش مأدبة غداء ياجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

المقترح الجديد ينص على الإبقاء على نظام توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي وفق حصص معينة كقاعدة عامة، ولكنه يمنح الدول التي لا يمكنها استقبال اللاجئين وفق النظام المذكور إمكانية تقديم أشكال أخرى من الدعم.

وفي الوقت نفسه يحدد المقترح مبررات مقبولة لهذا الاستثناء، وأن يعاد النظر فيه بين الحين والآخر، مشترطًا منح تلك الاستثناءات فقط في حال وافقت غالبية دول الاتحاد الأوروبي على نظام الحصص الملزمة.

وسيُطرح هذا المقترح للنقاش أمام قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمتهم المرتقبة نهاية الأسبوع المقبل.

ويأتي المقترح متناسبًا مع رؤية المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وسعيها لإيجاد حل أوروبي لقضية اللاجئين، قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة المقررة في أيار 2019.

وكانت ألمانيا أبدت ترحيبًا باللاجئين منذ عام 2015، ما أدى إلى دخول ما يزيد عن 1.2 مليون لاجئ إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

واستدعى هذا التدفق عقد اتفاقية لتوزيع اللاجئين، عام 2015، تقضي بتقاسم أعباء طالبي اللجوء الموجودين في اليونان وإيطاليا، والتي كان من المقرر بموجبها توزيع 160 ألف لاجئ على الدول الأوروبية خلال عامين.

إلا أن الاتفاقية انتهت في أيلول 2017 دون تحقيق الأهداف المرجوة منها، خاصة مع رفض بعض الدول الأوروبية، ومنها المجر والتشيك وسلوفاكيا، الالتزام بها.

وكانت دول مثل النمسا والمجر والتشيك اعترضت على مقترحات تدعمها ألمانيا لتوزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي.

كما دعت النمسا إلى إنهاء المحاولات الفاشلة لتطبيق نظام الحصص في توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوربي، وبذل جهود جديدة لمساعدة اللاجئين في أوطانهم.