“هيئة التفاوض” ترفض اتهامات “منصة موسكو”

رفضت الهيئة العليا للمفاوضات السورية اتهامات “منصة موسكو” باتباعها سياسة القوى الغربية وأمريكا في سوريا، بحسب عضو الهيئة والمتحدث باسم الوفد المفاوض، يحيى العريضي.

وقال العريضي لعنب بلدي اليوم، الجمعة 7 من كانون الأول، إن الهيئة مستعدة لطرق أي باب ولقاء أي جهة تساعد في تنفيذ القرارات الدولية التي تؤدي إلى الحفاظ على الحق السوري.

وهاجمت “منصة موسكو” التي تصنف نفسها في صف المعارضة السورية “هيئة التفاوض العليا”، واتهمتها باتباعها سياسة القوى الغربية وأمريكا في سوريا.

وفي بيان أمس، الأربعاء، اتهمت المنصة “هيئة التفاوض” باتباع سياسة التماهي مع القوى الغربية والأمريكية خصوصًا، وتبنيها حرفية الطرح الغربي والأمريكي بما يخص مسائل العقوبات وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين، وتشكيل اللجنة الدستورية.

وردًا على ذلك أكد العريضي أن الهيئة لا تتردد في طرق أي باب، ومنها المجموعة المصغرة، كما ذهبت، في تشرين الأول الماضي، إلى روسيا لمناقشة المسؤولين الروس من أجل تطبيق القرارات الدولية ودفعها للضغط على النظام السوري من أجل العملية السياسية.

وجاءت الزيارة بالرغم من أن موسكو تعتبر الداعم للنظام والحامي له والمسؤول عن بقائه حتى الآن، إضافة إلى إقحام منصة سياسية باسمها في هيئة التفاوض، بحسب العريضي.

وأكد المتحدث أن المسألة ليست مسألة تحيزات من قبل الهيئة تجاه جهة معينة دون أخرى، لكنها تطرق أي باب يمكن أن يعيد الحقوق للشعب السوري.

وقال العريضي إن “الملتزم بما جاء في مؤتمر الرياض، ومن هو ثابت على الحق السوري في عودة بلاده للحياة التي ترعاها القرارات الدولية ويعتبر ذلك أمانة يجب الحفاظ عليها، لا يكترث إطلاقًا بهذا الهراء”.

ويأتي كلام العريضي ردًا على إعلان “منصة موسكو” التي اعتبرت أنها لا تعترف بالسياسة التي تتبعها رئاسة هيئة التفاوض، كما أن القيادة المسؤولة عن سياسية الهيئة لا تمثل المنصة وتطلعات الشعب السوري بمخالفتها الصريحة لقرار الأمم المتحدة 2254، بحسب بيان المنصة.

وتتهم “منصة موسكو” بتنفيذها أجندات روسيا تحت اسم المعارضة، وعرقلت أكثر من مرة جهود “هيئة التفاوض”، إذ ترفض الحديث عن مصير الأسد، الأمر الذي تعتبره “الهيئة” أساسًا في أي مرحلة انتقالية.

وكانت هيئة التفاوض عقدت اجتماعات خلال الأسابيع الماضية مع عدة أطراف سياسية بهدف التباحث حول تشكيل اللجنة الدستورية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتعمل الأمم المتحدة على تشكيل اللجنة التي من المفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصًا (50 يختارهم النظام، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).

وكانت الجولة الحادية عشرة من محادثات أستانة بين النظام والمعارضة السورية، انتهت الأسبوع الماضي دون التوصل إلى إنشاء اللجنة.

ودار الحديث عن صعوبات تعترض تشكيل اللجنة الدستورية منذ أشهر من قبل دي ميستورا، وسط اتهام المعارضة للنظام وحلفائه بالمماطلة في تشكيلها.

–