قوائم احتياط جديدة.. دعوات تشمل مواليد السبعينيات

رفعت قوات الأسد سقف أعمار المطلوبين لخدمة الاحتياط في صفوفها، ضمن قوائم جديدة تحمل ما قدره ناشطون بنحو مليون اسم، بما فيهم الأسماء المشطوبة الشهر الماضي.

وقالت مصادر أهلية متقاطعة في مناطق ريف دمشق، لعنب بلدي، الجمعة 7 من كانون الأول، إن جميع أسماء الاحتياط التي شطبت قبل شهر، أعيد طلبها مجددًا، إلى جانب أسماء جديدة طلبت لأول مرة.

وأضافت أن قوائم الأسماء الجديدة المطلوبة لخدمة الاحتياط تحمل مواليد عام 1976 و1977 و1978 و1979.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر مرسومًا تشريعيًا، في 9 من تشرين الأول الماضي، يقضي بمنح عفو عام عن المنشقين عن جيشه والفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية، شمل “كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي”.

وقال القاضي العسكري، المقدم نوار بشير إبراهيم، في لقاء على التلفزيون السوري في 29 من تشرين الأول، إن الدعوات السابقة انتهت، والأسماء شطبت وسقطت الملاحقة القانونية عن المتخلفين، لكن القيادة ستقوم بتوجيه دعوات جديدة وفق متطلبات الميدان.

لكن القوائم المشطوبة عادت مجددًا بعد أقل من شهر على المرسوم الرئاسي، لتحمل معها أعمارًا جديدة تخطت الأربعين عامًا من المطلوبين للاحتياط، إلى جانب الـ 800 ألف الذي سقطت عنهم دعوى الاحتياط في تشرين الأول الماضي.

وبحسب قوائم وصلت إلى القلمون الغربي ووادي بردى والغوطة الشرقية ومدينة حمص، الأسبوع الماضي، فإن أسماء العشرات من تلك المواليد تم طلبها للاحتياط، إلى جانب الأسماء القديمة وحتى مواليد 1994.

حرب مستمرة رغم انتهائها

وفي هذا الصدد، تحدثت صفحة “أخبار دعوات الاحتياط والتسريح” على “فيس بوك”، أن إدارة التجنيد العامة عممت إلى شعبها، أسماء الدفعة الأولى من الدعوات الاحتياط الجديدة بنحو 13 ألف اسم، من مواليد 1976 وحتى 1979.

وأضافت أن قائمة جديدة أخرى تحمل 25 ألف اسم آخر من تلك المواليد سيتم تعميمهم على شعب التجنيد خلال الأسبوع المقبل، بحسب قولها.

وكانت الشبكة، تحدثت الاثنين الماضي، أن نحو 200 ألف اسم جديد سيتم استدعائهم للخدمة الاحتياطية في صفوف الجيش لأول مرة من تلك المواليد الأكبر سنًا، إلى جانب الـ 800 ألف الذين أعيد طلبهم مطلع الشهر الحالي، بعد شطبهم بعفو رئاسي في تشرين الثاني الماضي.

وأبدت شبكات محلية ومواقع موالية للنظام السوري استغرابها من العدد الكبير الذي تم استدعائه لخدمة الاحتياط مؤخرًا، مشيرة إلى أن هذا الحجم من الدعوات لم تشهده سوريا منذ بداية الحرب.

ولم تعلق القيادة العامة لقوات الأسد أو وزارة الدفاع على القرارات الجديدة المتضاربة بين عفو رئاسي وعودة القوائم بعد أقل من شهر.

وعبر إذاعة “المدينة إف إم” المحلية، تحدث شباب سوريون ضمن برنامج “المختار”، متسائلين عن سبب تضارب القرارات وعودة الطلب الأمني لمن تم شطب اسمهم من القوائم خلال الشهر الماضي.

لكن جميع الاستفسارات لم تلق جوابًا من وزارة الدفاع أو مسؤولي شعب التجنيد عن أسباب التراجع السريع عن “العفو الرئاسي”، وما أسباب الطلب الكبير للاحتياط بدل الخدمة الإلزامية.

ومنذ عام 2014، بدأ النظام السوري بإرسال دعوات احتياطية للشبان الذين لم تتجاوز أعمارهم 42 عامًا، ما دفع البعض إلى مغادرة سوريا عن طريق “التهريب” أو السفر رسميًا.

القوائم الجديدة تأتي في وقت منعت الحكومة السفر إلا بعد الحصول على موافقة أمنية، لكنها لا تمنح هذه الموافقة حاليًا.