اجتماع دولي لبحث مصير نحو 700 مقاتل أجنبي معتقلين لدى “قسد”

عقب اجتماع دولي حضره ممثلون عن 13 بلدًا، أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، أن مصير نحو 700 مقاتل أجنبي معتقلين في سوريا ستحدده البلدان التي ينحدرون منها.

الاجتماع عُقد أمس، الخميس 6 كانون الأول، في مدينة تشيلسي قرب أوتاوا، بحضور وزراء ومسؤولين دفاعيين كبار من 13 عضوًا في التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي تقوده الولايات المتحدة.

وزير الدفاع الكندي أشار عقب الاجتماع إلى أنه يتعين على كل البلدان أن تتبع الآلية الخاصة بها، لافتًا إلى أن جهودًا كثيرة بُذلت في مراكز الاحتجاز للتأكد من ملاءمتها للمعايير الغربية،بحسب قوله.

وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، قال من جانبه إن المقاتلين الأجانب الذين سجنتهم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ينحدرون من نحو أربعين بلدًا، معبرًا عن أمل بلاده في أن تقوم البلدان التي ينحدر منها المقاتلون بإعادتهم، لأن “قوات سوريا الديمقراطية” ليس بمقدورها فعلًا أن تعتقل هؤلاء على المدى الطويل، بحسب تعبيره.

وأكد ماتيس أن مواقف وفود البلدان خلال التحضير للاجتماع كانت قاطعة تمامًا بضرورة مواصلة المعركة ضد تنظيم “الدولة”، مشددًا على أنه “ما زال هناك عمل يتوجب إنجازه”.

ومن بين الدول التي كانت حاضرة في الاجتماع أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا إلى جانب الولايات المتحدة.

وصرحت بعض بلدان التحالف الدولي في وقت سابق بأنها لا تريد إعادة هؤلاء المقاتلين إلى أراضيها، نظرًا لصعوبات جمع المعلومات والأدلة عنهم في منطقة حرب، وتفاديًا لحصول تطرف داخل سجون هذه البلدان.

وفي شهر آذار الماضي، أفرجت “قوات سوريا الديمقراطية” عن سجناء لديها اتهموا بتبعيتهم لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك بمناسبة عيدي الأم والنوروز.

وقالت وقتها إن الإفراج عن السجناء البالغ عددهم 15 جاء بمبادرة من مجلس الرقة المدني ووجهاء و شيوخ العشائر في مدينة الرقة، مضيفةً أن المفرج عنهم “غرر بهم تنظيم داعش الإرهابي، ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين”.

وسيطرت “قوات سوريا الديمقراطية” على مدينة الرقة معقل تنظيم “الدولة” الأبرز في سوريا، في تشرين الأول 2017 الماضي، واعتقلت العشرات من عناصر التنظيم بينهم أجانب من بريطانيا وروسيا وأمريكا.

وكان الرئيس المشارك في هيئة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية، عبد الكريم عمر، صرح في شهر أيلول الماضي، أن الإدارة تحتجز نحو 500 مقاتل أجنبي و500 فرد آخرين من نحو 40 دولة، مضيفًا أنه “بالنسبة إلينا هذا عدد كبير جدًا لأن هؤلاء الدواعش خطرون، وارتكبوا مجازر، ووجودهم لدينا في المعتقلات فرصة بالنسبة للمجتمع الدولي ليقوم بمحاكمتهم”.

وأوضح المسؤول الكردي أن الإدارة لا تستطيع احتجاز الأسرى الأجانب من التنظيم إلى الأبد، وأن على دولهم استعادتهم.

وبحسب عمر، فإن الإدارة في المنطقة تفتقر للموارد لتعيد تأهيل الكثير من السجناء بشكل ملائم، وستقدم المقاتلين السوريين للمحاكمة لكنها لن تحاكم الأجانب كما أنها لن تعدم أحدًا لأنها لا تطبق عقوبة الإعدام.

وأضاف، “نحن سنحاول عن طريق الحوار، عن طريق المفاوضات أن نسلمهم إلى دولهم ولكن إذا قطعنا الأمل ستكون لدينا خيارات أخرى، وستكون لدينا قرارات وسنتخذ هذه القرارات في الوقت المناسب”.

وكانت نائبة وزير الدفاع للشؤون الأمنية الدولية، كاتي ويلبرجر، أكدت أن التحالف الدولي يعمل بشأن المعتقلين ويتوقع بشكل عام عودتهم إلى بلادهم للتعامل معهم ومحاكمتهم من قبل السلطات هناك.

وبحسب تقرير لـ “CNN” نُشر شباط الماضي، بيّن مسؤولون أمريكيون أن هناك الآلاف من مقاتلي وعملاء تنظيم “الدولة” محتجزون في منشآت تابعة لـ “قسد”، غالبيتهم من السوريين، بالإضافة إلى نحو 500 من المقاتلين الأجانب الذين ينتمون إلى 40 دولة.

وقالت صحيفة “نيويوزك تايمز” في تحقيق لها، نُشر مطلع 2018 الحالي، إن المحتجزين لدى “قسد” يتعرضون إلى معضلة قانونية ويواجهون مصيرًا غير معروف، إذ تُخضع السلطات في “قسد” المقاتلين لنظام قضائي خاص بها، مع أنها لا تزال جزءًا من سوريا.

وأضافت الصحيفة أن المنظمات الإغاثية الدولية تسعى إلى الحصول على مزيد من المعلومات عن الأوضاع في معسكرات الاعتقال على المدى الطويل، ولا سيما الأرامل والأطفال المشتبه بهم على أنهم مقاتلون.

–