دير الزور تشهد شتاءً قاسيًا

سيرين عبد النور – دير الزور

طابور طويل من السكان يقف أمام فرن الجاز في حي «الجورة» الذي يقع تحت سيطرة قوات الأسد، محاولين الحصول على بعض أرغفة الخبز تسد رمق عوائلهم اللاتي باتت تعاني من برد الشتاء وقلة الغذاء.

وتسيطر قوات الأسد على 3 أحياء داخل دير الزور هي الجورة والقصور وهرابش، وسط حالة معيشية متردية للسكان تزداد سوءًا وسط موجات البرد التي تشهدها المنطقة، خصوصًا مع حصار تنظيم “الدولة الإسلامية” لهذه الأحياء المستمر منذ عدة أسابيع.

رزان طالبة في كلية الاقتصاد وإحدى العاملين في مجال الإغاثة تصف لعنب بلدي صعوبة الحصار «البرد ضاعف أزمة أسعار المحروقات، حيث وصل سعر المازوت إلى 165 ليرة سورية والبنزين إلى 220، بينما وصل سعر كيلو السكر لـ 200 ليرة وكيلو الطحين إلى 145 ليرة”.

وأشارت إلى محاولات بعض الأهالي والتجار كسر الحصار بتهريب بعض المواد وبيعها بسعر مرتفع؛ لكنها توضح “توفرت المواد ولكن تضاعفت أسعارها 3 مرات”.

ويقطع تنظيم “الدولة” جميع المعابر البرية والمائية عنها، مانعًا دخول الأهالي وخروجهم أو إدخال المواد الغذائية، لكن قسمًا من سكان تلك الأحياء يعتقدون أن الحصار موجه ضدهم في الدرجة الأولى، كما تقول رزان “عناصر النظام وشبيحته يحصلون على كل ما يحتاجون والأهالي يشكون سوء الأوضاع ويتحملون الأوجاع والجوع والبرد وحدهم”.

بينما يشير بعض الناشطين إلى كميات كافية من المواد الغذائية والمحروقات في مخازن التجار لكنها تحتكر لتباع بأسعار مرتفعة؛ أزمة يشارك فيها النظام بحسب الأهالي فالمعلبات والخبز والمحروقات تتسرب نحو السوق السوداء لتباع من قبل شبيحة النظام.

ولا تختلف الظروف كثيرًا في الضفة الأخرى من مدينة ديرالزور حيث يسيطر تنظيم الدولة، ويعاني السكان في المنطقة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات أيضًا، بسبب قلة المواد التي تدخل إلى تلك الأحياء.

ولم يسمح تنظيم الدولة مؤخرًا لعددٍ من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية بالدخول، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من والي المدينة وأمير الحواجز.

ولا يزال جسر السياسية مغلقًا في وجه النقل المدني والتجاري، ما يجبر المدنيين على عبور نهر الفرات باستخدام القوارب الصغيرة.

بلال صاحب محل لبيع الخضراوات وأحد سكان حي الحميدية يقول لعنب بلدي «الشتاء هذا العام قاس على الجميع”، إذ يضيّق التنظيم على التجار ويرفض فتح جسر السياسية أمامهم، ما يرفع أجور النقل وبالتالي يجبر التجار على رفع أسعارهم ويقلل من كميات المواد التي تدخل إلى المدينة، وفق ما ينقله بلال.

وكان التنظيم أغلق جميع الهيئات الخيرية والجمعيات الإغاثية التي لا تعمل تحت رايته ما فاقم أزمة السكان الذين كان أغلبهم يعيش على السلات الغذائية والمساعدات، ورغم أن التنظيم يقدم بعض المساعدات إلى المحتاجين لكن ذلك لا يكفيهم وسط انقطاع أغلبهم عن العمل.

وتشهد أسواق الأحياء التي تقع تحت سيطرة “الدولة” ارتفاعًا في أسعار المواد عن نظيرتها في الأسواق الأخرى، وخصوصًا السلع التي منع التنظيم دخولها كالدخان، حيث تهرب وتباع بشكل سري ولكن بسعر مضاعف.

ويوضح بلال «سعر كيلو لحم الغنم وصل لـ 1700 ليرة سورية، بينما وصل سعر لحم البقر لـ 1400 ليرة، وكيلو الدجاج بـ 400 ليرة”.

وشمل ارتفاع الأسعار كلًا من الخضراوات والطحين والمحروقات ووصل ليتر البنزين الأحمر إلى 85 ليرة، والبنزين النظامي إلى 310 ليرة سورية.

وعليه، تبقى معادلة البقاء وتحمل قساوة البرد وظلم البشر هي الغالبة في شطري المدينة، موحدةً ما قسمته الحرب وجامعة ما فرقه الدم والبارود.